أكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن قرار الرئيس مبارك بإعفاء صغار الفلاحين من %50 من مديونياتهم يتم تنفيذه ولكن بشروط..وقال إن %90 من قضايا التعثر بالبنك فى القروض الاستثمارية وليست الزراعية.. وأشار إلى أن قضايا تواطؤ بعض المسئولين باستيراد كميات من الأسمدة فى أوقات متقاربة وبيع جزء منها لشركتين تعملان بالسوق تخضع حاليا لتحقيقات النيابة..فى الوقت نفسه قال إن البنك يسعى لزيادة رأس ماله إلى 3 مليارات جنيه..وأكد أنه تم تثبيت كل العمالة المؤقتة بالبنك..والى نص الحوار. البعض يتهم بنك التنمية بأنه لم ينفذ قرارات الرئيس بوقف إجراءات التقاضى مع المتعثرين..ما ردك على ذلك؟ بالفعل، وصلتنى بعض الشكاوى ولكن يجب أن نضع فى اعتبارنا أنه حينما وضعت التيسيرات بناء على قرار الرئيس مبارك فهذا القرار أعفى المزارعين المتعثرين فقط من %50 من مديونياتهم ولكن بشروط، وبالفعل ينفذ القرار بناء على تلك الشروط. وما هى هذه الشروط؟ الشروط تتمثل فى ضرورة أن يكون الشخص من المتعثرين، وأن يكون لدية أصل للقرض أقل من 25 ألف جنيه وتم زيادة هذا المبلغ الأسبوع الماضى إلى 40 ألف جنيه، وأن تكون حيازته الزراعية أقل من 5 أفدنة، والشرط الثالث يطبق على المتعثرين فى دفاتر البنك حتى 31 ديسمبر من عام 2008، وأؤكد أن كل من تطبق عليه هذه الشروط تم إعفاؤه من ال%50 من مديونياته، وعليه أن يقوم بتسوية أو جدولة ال%50 الأخرى من حجم الدين، كما أن البنك بادر بتخفيض الفائدة إلى %5.5. كم عدد العملاء الذين استفادوا من تلك المبادرة؟ حوالى 253 ألف عميل منتشرين فى كافة محافظات الجمهورية. أعلنتم أن البنك لديه خطة لتطوير أدائه كم رصدتم لها؟ خطة التطوير وإعادة هيكلة البنك بدأت منذ يناير من العام الماضى ووضعنا استراتيجية جديدة للبنك سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات تنتهى عام 2010 بالتعاون مع بنك رابو الهولندى والذى يشرف على خطة التطوير من خلال اتفاقية بين الحكومتين المصرية والهولندية، حيث تشمل الخطة إعادة هيكلة البنك إداريا وقانونيا وفنيا، ولكن لا أستطيع رصد التكاليف الحقيقية لخطة التطوير. إلى أين وصلت خطة التطوير؟ قطعنا شوطا كبيرا للتطوير، فمن الناحية القانونية فالبنك بصدد وضع قانون جديد له تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وبمقتضاه يتم تحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام متخصص مع النص صراحة على خضوعه للبنك المركزى، أما من الناحية الإدارية فحدث تطوير فى كافة قطاعات البنك خاصة قطاع الائتمان والفروع والتسويق وأدوات المخاطر والرقابة والتفتيش ومن الناحية المالية فهناك تحسن كبير فى المركز المالى للبنك بالإضافة إلى تحسن مؤشر السيولة والربحية بشكل كبير خلال ال12 شهرا الأخيرة. إذن ما هو حجم السيولة فى البنك؟ أؤكد لك أن البنك أصبح من البنوك التى لديها فائض والتى تقرض البنوك الأخرى من خلال سوق الانتربنك حيث تجاوز حجم السيولة ال5 مليارات جنيه، إلا أننا لا نستطيع زيادة عدد الفروع إلا بعد زيادة رأس المال حيث يمتلك البنك 1200 فرع على مستوى المحافظات. وهل هناك نية لزيادة رأسمال البنك؟ نعم، ندرس مع وزير الزراعة المهندس أمين أباظة زيادة رأسمال البنك لتحقيق أعلى نسبة تنافسية، ونأمل زيادة رأس المال إلى 3 مليارات جنيه فى مقابل رأس المال الحالى الذى يقدر ب1.8 مليار جنيه، كما ندرس إنشاء صندوق نقدى يومى برأسمال 100 مليون جنيه يهدف لتحقيق أكبر معدل ممكن من النمو للاستثمارات وتوزيع العائد بشكل يومى بدون الدخول فى أى مخاطر ولكننا فى انتظار موافقة البنك المركزى وهيئة سوق المال. ننتقل إلى أزمة الأسمدة.. هناك اتهامات توجه للبنك بعدم توصيل الأسمدة لمستحقيها ويتم توزيعها حسب المحسوبيات؟ أتحدى أى إنسان يقول ذلك، لأن هناك وفرة كبيرة من الأسمدة وهل يعقل أن يقوم البنك بالامتناع عن التسليم ويعرض تلك الكميات للتلف، وتوجد كميات من الأسمدة تكفى الموسم الصيفى. ولكن هناك شكاوى من الفلاحين بالوجه البحرى بعدم صرف الأسمدة وتحويلها إلى المخازن التابعة للمراكز؟ نحن نعتمد فى عمليات صرف الأسمدة على الجمعيات التعاونية وهى المسئولة عن التوزيع الآن. ولكن هل تنكر وجود سوق سوداء للأسمدة فى مصر؟ ليس صحيحا، لا توجد سوق سوداء للأسمدة فى مصر وأسعار البنك أقل أسعار وهناك كميات تغطى جميع الاحتياجات. هناك اتهام لشركة أبوقير للأسمدة بمحاولة الضغط على وزارة الزراعة للسماح للشركة ببيع جزء من الإنتاج للقطاع الخاص؟ ليس عندى فكرة، ولكن فى وقت سابق أثناء ظهور أزمة الأسمدة خلال العام الماضى أصدر وزير الزراعة قرارا بأن يكون توزيع السماد من خلال البنك لحصر حجم الإنتاج الحقيقى وعملية التوزيع، والبنك لن يستمر فى عمليات التوزيع وسنوكل عملية التوزيع للتعاونيات لتدعيم الحركة التعاونية، ولكن البنك سيتدخل فى حالة حدوث أى تجاوزات لحماية مصالح المزارعين وتخفيض الأسعار وفى حالة وجود أى تلاعب أو إخفاء للأسمدة سيتدخل البنك على الفور، كما أن وزير الزراعة يسعى لتحرير سوق الأسمدة بنهاية هذا العام. ما هو حجم التعثر بالبنك؟ %90 من حجم التعثر بالبنك ناجم عن القروض الاستثمارية، والقروض الزراعية تحت السيطرة ولا توجد أية مشاكل فى القروض الزراعية. سمعنا أنه تم الاستغناء عن العمالة المؤقتة فى البنك؟ إطلاقا، فالآن لا توجد عمالة مؤقتة وجميع العقود المؤقتة تم تثبيتها منذ أسبوعين. إلى أين وصلت تحقيقات النيابة فى قضية تواطؤ مسئولى البنك فى استيراد كميات من الأسمدة فى أوقات متقاربة وبيع جزء منها لشركتين تعملان بالسوق؟ هذه القضية تمت إحالتها إلى النيابة وتحقق فيها الآن وسيأخذ المخالفون أشد العقاب، ولكن البنك الآن يتخذ أشكالا قوية من وسائل الحزم داخل الإدارات لمنع وجود أى مخالفات. لمعلوماتك... ◄مواليد محافظة القاهرة عام 1950. ◄ تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1973. ◄ تقلد عددا من المناصب منها: رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية. مدير عام البنك المصرى التجارى. مدير عام بنك الدلتا الدولى. رئيس قطاعات الائتمان المحلى والدولى فى بنك الكويت والشرق الأوسط. مدير عام بنك تونس العربى الأفريقى. مدير بنك الخليج المتحد فى لندن. عضو مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة. عضو مجلس إدارة هيئة السلع التموينية. يشغل الآن رئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعى.
