شهدت محكمة جنح مستأنف سفاجا تفاصيل ساخنة فى جلستها المسائية لنظر الاستئناف على براءة المتهمين فى قضية العبارة، وتقرر فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 11 مارس المقبل. استمرت مرافعات الدفاع والنيابة العامة لمدة 8 ساعات أمس الأول دفع خلالها الدكتور محمد حمودة، محامى المتهمين ممدوح إسماعيل، ونجله عمرو، بعدم تحقيق النتيجة الإجرامية فى حق موكليه، بالإضافة إلى وجود خطأ فى الإسناد بإضافة أقوال جديدة لشهود لم ترد فى المحاضر الأصلية، وأكدت النيابة بطلان مرافعات الدفاع لعدم حضور المتهمين الأصليين ومثولهما أمام المحكمة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد فوزى، وشيرين نور الدين، وحضور أحمد محمود، ومحمد ياسين من النيابة، وكانت «المصرى اليوم» نشرت مرافعات النيابة فى القضية، وتواصل قد نشر مرافعات الدفاع. وبدأت الجلسة وسط حضور مكثف من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية وأهالى الضحايا دون حدوث تصادمات مع الدفاع، وتناول الدكتور محمد حمودة، الأسباب التى ساقتها النيابة العامة لاستئناف حكم البراءة وقام بالرد عليها فأكد أن ممدوح إسماعيل وابنه لم تحقق النتيجة الإجرامية فى حقهما، ووجود خطأ فى الإسناد، حيث أضافت النيابة أقوالاً جديدة لعدد من الشهود لم ترد فى أقوالهم من المحاضر الأصلية مثل ما جاء على لسان الشاهد ياسر القطرى وآخرين. وأطالب النيابة بتحديد أسماء الضحايا الذين تعرضوا للغرق وتوقيت الوفاة والأسباب والتقارير الطبية الخاصة بهم. ورفض ما جاء فى مرافعة النيابة بأن ممدوح إسماعيل هو رئيس لجنة الطوارئ فى شركة السلام، مؤكدًا أنه رئيس مجلس الإدارة فقط. وكشف «حمودة» أن النيابة استبعدت الإيطالى أندريا أودينى، وتجاهلت توجيه الاتهام له، رغم أنه الشخص الذى من الممكن أن يكون رئيس فريق الطوارئ فى الشركة وفقًا لخطاب هيئة الإشراف الإيطالية «رينا» ولأنه مدير التشغيل وفقًا لمنظومة السلامة الآمنة، وأضاف أن منسق البحث والإنقاذ رفض تدخل الوحدات البحرية الأجنبية القريبة من الحادث، مما أدى لتفاقم عدد الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن اللواء محفوظ طه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر هو المسؤول عن إخطار جهات البحث والانقاذ بغرق العبارة بعد علمه بالواقعة فى السابعة صباحًا من عمرو ممدوح إسماعيل، فى اتصال تليفونى، حسبما حدده القانون البحرى. ورد محامى ممدوح إسماعيل على دفع النيابة العامة أن جهاز «الايبرب» لا يعفى شركة السلام من الإبلاغ عن حادث الغرق بأن أقوال الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس اللجنة الفنية، وحمدى الطحان، رئيس لجنة تقصى الحقائق، واللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى، أمام النيابة العامة والمحكمة أكدت أن الوسيلة المعتمدة دوليًا للإبلاغ من حوادث الغرق للعبارات وتحديد موقعها والكوارث البحرية هو «الايبرب». فند الدفاع قول النيابة بأن ممدوح إسماعيل لم يصدر أوامره لإخراج العبارتين فارس السلام واليانور السريعتين للمشاركة فى البحث والإنقاذ بأن الثابت فى التحقيقات وأقوال أحمد ياقوت، مدير مكتب شركة السلام بالغردقة، أن ممدوح إسماعيل أبلغه بتجهيز العبارتين وتزويدهما بالوقود للمشاركة فى البحث والإنقاذ، وتمكنتا من إنقاذ 145 راكبًا من الأحياء وعدد كبير من الغرقى، وأن مهمة لجنة الطوارئ فى الشركة تقديم الاقتراحات بالحلول للربان فى حالة وجود أزمات ولا تلزمه بشىء. ونفى «حمودة» أن يكون لدى شركة السلام منظومة لتتبع العبارات من خلال الأقمار الصناعية، وفقًا لأقوال علاء جمعة، عضو اللجنة الفنية، وأعضاء لجنة الطوارئ، بالإضافة إلى الخطاب الصادر من جهاز أمن الدولة للمحكمة بنفى وجود منظومة تتبع بالأقمار الصناعية بشركة السلام. وأودع عددًا من حوافظ المستندات وانضم إلى مطالب فريق الدفاع عن المتهمين بتتأييد حكم البراءة وبطلان الاستئناف وعدم جواز حضور المدعين بالحق المدنى للاستئناف وصحة حضور المتهمين للمحاكمة بتوكيلات عنهم فى مرحلة الاستئناف. واستكمل فريق الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، حيث قال الدكتور محسن العبودى، إن المتهم ممدوح عرابى، مدير الأسطول البحرى، فى شركة السلام، كانت مهمته الاتصال بين الإدارة والعبارات، ومسؤول عن منظومة الإدارة الآمنة بعرض مشكلات التشغيل على مجلس الإدارة، وطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وطالب حمدى حلاوة، محامى المتهم نبيل السيد شلبى، باستبعاده من الدعوى وبراءته بحكم مهام وظيفته التى لا تتعدى معرفة ميعاد المغادرة والوصول وعدد الركاب والحمولة على العبارة وأن مهمته تنتهى بفقد الاتصال بالعبارة وأن النيابة العامة لم تقدم فى قرار استئنافها للحكم أى تهمة ضده. وكشف الدكتور محمد سعيد، محامى المتهم صلاح جمعة، ربان العبارة سانت كاترين، أن العبارة غير مجهزة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ وأن القانون البحرى أعطى للربان السلطة التقديرية فى التدخل من عدمه فى البحث والإنقاذ ودفع بعدم سريان النص العقابى على المتهم وعلى عبارته التى ثبت أنها تحمل العلم - البنمى - وأن الحكم شابه الخطأ، لأنه ليس للقضاء المصرى ولاية فى الفصل فى التهمة الموجهة لربان العبارة سانت كاترين. ولم تشهد الجلسة أى مشاجرات بين أهالى الضحايا وفريق الدفاع، ورفضت المحكمة التعقيب من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدنى بعد مرافعة فريق الدفاع. وقدم حمودة 30 دفعاً للمحكمة تؤكد بطلان اتهامات النيابة العامة ل «ممدوح إسماعيل» وابنه.
