اعتصم أكثر من 1000 عامل فى شركة المشروعات المعدنية بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بالقليوبية، أمس، بسبب الخسائر التى تعرضت لها الشركة وتجاوزت نصف مليار جنيه حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال العمال إن الشركة تكبدت خسائر فادحة تسبب فيها أعضاء مجلس الإدارة السابق الذى أخلى طرفه، ومن المقرر تسليم الشركة إلى مجلس جديد الثلاثاء المقبل، مطالبين بإحالة المجلس إلى النيابة للتحقيق. وفى أسيوط، اعتصم نحو 150 مزارعاً من أهالى قرية الحواتكة بمركز منفلوط، أمس الأول، داخل أراضيهم الزراعية المستصلحة فى جبل منفلوط الغربى، احتجاجاً على بيعها إلى مستثمر سعودى، وتدخلت قوات الأمن لفض الاعتصام، إلا أن المزارعين قاوموا رجال الأمن، ولجنة المساحة التى أرسلتها المحافظة لرفع مساحة الأرض التى تبلغ 500 فدان، فألقت الشرطة القبض على 3 منهم. قال رجب عبدالعظيم، من المزارعين، إن المحافظ أرسل لجنة من هيئة المساحة بصحبة 6 سيارات شرطة و4 سيارات أمن مركزى لرفع مساحة الأرض التى تعد مصدر الرزق الوحيد ل1000 أسرة، لافتاً إلى أنهم لن يتركوها حتى «إذا سالت فيها بحور دماء» على حد قوله. وقال محمد صلاح، إنهم باعوا كل ما يملكون لاستصلاح هذه الأرض منذ 8 سنوات، لافتاً إلى أنهم يزرعونها طوال هذه المدة، مطالباً المسؤولين بالبحث عن أى أرض غيرها وبيعها إلى المستثمر. وأوضح محمد سيد، محامى المزارعين، أن الأرض لا تخضع لسيطرة المحافظة لكن لهيئة الإصلاح الزراعى، موضحاً أنها تبعد 3 كيلو مترات عن زمام ممتلكاتها فى الصحراء، وليس من حق المحافظة التصرف فيها. من جانبه، قال المهندس جميل عثمان، رئيس مجلس مدينة أسيوط، إنه يتم حالياً حصر أملاك الدولة فى المحافظة لاستردادها، لافتاً إلى أن الأرض المشار إليها تتبع المحافظة والبعض وضع يده عليها، نافياً بيعها إلى مستثمرين. وفى الدقهلية، تجمهر عدد من أهالى كفر بهوت بمركز نبروه فى الدقهلية أمام مبنى المحافظة، أمس الأول، احتجاجاً على تعدى عمدة القرية بالبناء على الشارع الرئيسى وعدم تنفيذ قرارات الإزالة التى أصدرها المحافظ. قال محمد سلام عبدربه، من الأهالى إن ناصر السعيد البيلى، عمدة القرية أقام هو وجمعة إبراهيم عبادة، زوج شقيقته مبنى على امتداد 25 متراً وارتفاعه 3 أمتار فى الشارع الرئيسى الذى توجد فيه منازلهم. وأضاف كمال إبراهيم عرفات، إنهم قدموا شكاوى عديدة فى المحافظة ومجلس المدينة، لافتاً إلى أن المحافظ اللواء سمير سلام أصدر 3 قرارات إزالة آخرها فى نوفمبر الماضى، ومع ذلك رفض مجلس المدينة تنفيذها. من جانبه، قرر اللواء سمير سلام تنفيذ قرارات الإزالة وإحالة مسؤولى الإدارة الهندسية فى مجلس المدينة إلى التحقيق، فيما رفض العمدة التعليق.
