وصل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، حيث حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة أول مارس المقبل لنظر النزاع بين الشيخ محمد علاء الدين ماضى أبوالعزايم والشيخ عبدالهادى القصبى، تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة. جاء فى صحيفة الدعوى أن هناك طرقاً مشهرة داخل عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية ليس لها حق الانتخابات أو الترشيح لمنصب رئاسة المجلس، وأضاف «أبوالعزايم» فى دعواه أنه الأحق بالمنصب واختصم رئيس الجمهورية بصفته لحل النزاع، فيما حرر أحمد خليل عفيفى الأمين العام للمجلس الأعلى للطرق الصوفية محضراً فى قسم الجمالية تضرر فيه من «أبوالعزايم» بسبب دعوته لعقد جمعية عمومية فى مشيخة «العزمية» مساء غد السبت، موضحاً عدم أحقيته فى توجيه الدعوة دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى إلا أن أبوالعزايم قال إن دعوته للجمعية جاءت بموافقة من 44 شيخاً وقعوا خطابات رسمية موجهة للجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس الأعلى وأنه وجه الدعوة لحضور ممثلين عن وزارات «الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والثقافة والأزهر»، المعينين من رئاسة الجمهورية لحل الأزمة واستبعاد الطرق غير المشهرة.