سيطرت الشركات الأمريكية على الجلسات الرسمية لمناقصة استشارى المحطة النووية الأولى، فى جولتى الفتح الفنى والمالى، وانحصرت المنافسة فى هذه الجولة بين تحالف «إس أند إل» الأمريكى، و«تركتبل» البلجيكية مع شركة «بكتل باور»، حيث حصلت الأولى على عدد نقاط 798 نقطة، بينما سبقتها الثانية برصيد 804 نقاط فنية، بينما تراجع دور الشركات المصرية المتحالفة، وهما بالتحديد شركتا «إكسل» و«محرم باخوم» للاستشارات. وفى جلسة الفتح المالى الأولى، حصل على المركز الأول تحالف «إس أند إل» ليتقدم على «بكتل» بأقل الأسعار، حيث قدمت الأولى 136.6 مليون جنيه، بينما احتلت «بكتل» المرتبة الخامسة بسعر يصل إلى 359 مليون جنيه. وفى جولة الفتح المالى الثانية تقدمت شركة «بكتل» بأقل الأسعار للمرحلتين بسعر مالى 1.2 مليار جنيه، بينما تم استبعاد «إس أند إل» نهائياً من المناقصة بعد أن اكتشفت لجنة البت أن الشركة لم تقدم عرضها المالى الثانى حسب شروط المناقصة، مما دعا الشركة الأمريكية المستبعدة إلى مراجعة مقر الشركة الرئيسى فى أمريكا فى قانونية تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الكهرباء للاحتجاج على قرار الاستبعاد، وهو الأمر الذى عطل إعلان نتيجة المناقصة لأكثر من 10 أيام بسبب فحص الشكوى، وقد قررت هيئة المحطات النووية «رفض شكوى التحالف» استناداً إلى كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة، والتى تنص صراحة على أن تقديم العرضين هو إلزام للشركات المتنافسة ليكونا أساساً للتقييم المالى. وقال مسؤول بالتحالف - رفض ذكر اسمه - فى «المصرى اليوم» أمس «إن المناقصة كانت واضحة جداً فى أنها تتضمن حزمتين، الأولى أساسية وهى المرحلة الأولى، بينما الثانية اختيارية، وهى الإشراف على التنفيذ، والتى تكون حسب المناقصة، غير ملزمة للشركات بالدخول فيها. وأضاف المسؤول لهذا السبب أرجأنا تقديم العرض المالى الثانى بعد أن كنا الأقل سعراً فى المرحلة الأولى، وقال المسؤول «فوجئنا بأن هيئة المحطات النووية تقوم بفتح العرض المالى الثانى على غير المتوقع، وإذا صح ما قيل إنه أساسى، فلماذا أجلت لجنة البت فتح المرحلة الثانية إلى اليوم التالى مباشرة. من ناحية أخرى رد مسؤول بوزارة الكهرباء على كلام ممثل التحالف بأنه وحسب شروط المناقصة فإن تقديم العرضين وفتح المرحلتين الأولى والثانية، ملزم حسب كراسة الشروط، وقال المسؤول الرسمى إن الاختيارى فى المناقصة ليس تقديم أو عدم تقديم الرقم المالى الثانى، ولكن الاختيارى يكون فى عملية «الإسناد» بما يعطى للهيئة الحق فى إسناد هذه المرحلة إلى الشركة الفائزة أو تأجيل القرار لحين توفير ميزانية المرحلة الثانية من الإشراف، وأوضح المسؤول أن التحالف قدم فى العطاء الفنى عرضين للمرحلتين الأولى والثانية، متسائلاً لماذا لم يقدم العرضين فى المالى أيضاً.
