دخلت مجموعة «عز» الاستثمارية فى مفاوضات جادة مع عدد من البنوك الجزائرية والعالمية للحصول على قرض لإقامة مصنع الحديد الذى أعلنت عنه المجموعة فى وقت سابق بالجزائر وبتكلفة مليارى دولار. قال جمال عمر، العضو المنتدب للمجموعة، إن الأخيرة «لم تواجه حتى الآن أى مشكلة تتعلق بالتمويل، ولم يعترض أى من البنوك التى يجرى التفاوض معها لتمويل المشروع على إقراض الشركة». وأضاف عمر فى تصريحات ل «المصرى اليوم»: إن المجموعة ترتب حالياً لقرض آخر من البنوك المحلية وجار التفاوض عليه مع البنك العربى الأفريقى والأهلى المصرى لتمويل مشروعها بالسويس لتأسيس مصنع حديد ضمن الرخص التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية. وأكد أن مشروع مصنع الجزائر قائم ولم يتأثر بالأزمة العالمية، وأنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من الشركات العالمية الموردة للآلات والمعدات وتصميم المصنع النهائى. وأشار إلى أن المهندس أحمد عز، رئيس المجموعة، وقع مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار الجزائرية، خلال زيارته الشهر الماضى إلى الجزائر لمتابعة المشروع وترتيب أوضاعه، وقد تم فعلياً تخصيص الأرض والمكان المخصص فى الميناء. ولفت إلى أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء خاصة بالمصنع وخط سكة حديد لنقل الحديد إلى المواقع البعيدة على أن تبدأ أعمال الإنشاءات الفعلية للمصنع خلال الأشهر المقبلة. وفيما رحب عمر باتجاه عدد من الشركات إلى استيراد الحديد من الخارج مادامت السوق المحلية تحتاج إلى كميات إضافية من الحديد لتهدئة السوق وإعادة التوازن إليه، أفرجت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أمس الأول عن شحنة الحديد المستوردة من تركيا. حيث طابقت الشحنة المواصفات القياسية المصرية ومن المقرر أن يتم طرح الشحنة فى السوق المحلية بسعر 3800 جنيه للطن تسليم ميناء دمياط شامل الضريبة، وهو سعر يعادل الأسعار المتداولة فى السوق المحلية حالياً، حيث يبلغ السعر النهائى للحديد المستورد إلى المستهلكين 4 آلاف جنيه. ويسود السوق خلال الأيام الماضية هدوء نسبى فى عملية الطلب، فى ظل استقرار أسعار الحديد سواء محلياً أو عالمياً، وإن كان بعض التجار مازالوا يواصلون المضاربة على سعر الحديد، رغم تحرير محاضر لأكثر من 300 تاجر خلال الشهر الماضى بسبب المغالاة والامتناع عن البيع، ومصادرة كميات كبيرة من الحديد.
