تنتظر شركة العز لصناعة حديد التسليح انتهاء التعديلات التى تجريها الحكومة الجزائرية على قانون الاستثمار للبدء فى تنفيذ مشروعها فى الجزائر بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجرى حالياً مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المشروع.وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين، فى تصريحات خاصة ل»المصرى اليوم« إن الشركة فى انتظار انتهاء الحكومة الجزائرية من التعديلات الخاصة بالقوانين تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلى والتعاقدات. لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الاستراتيجى والهندسى للمشروع. وأضاف أن المجموعة ترصد استثمارات للمشروع تقدر بنحو مليارى دولار مقسمة على مرحلتين متساويتين بنحو مليار دولار لكل منهما، حيث تتضمن المرحلة الأولى التكلفة الاستثمارية، فيما تشمل الثانية الأموال التى سيتم ضخها بعد ذلك. وأكد أن الأزمة المالية العالمية تجعل جميع الشركات حذرة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وضخ الأموال الجديدة فى المشروعات. وأضاف أنه من المحتمل تأجيل ضخ استثمارات المرحلة الثانية للمشروع بعض الوقت. وقال جمال عمر، العضو المنتدب لمجموعة عز، إنه رغم دراسة التعديلات من جانب الحكومة الجزائرية لبعض القوانين التى أخرت الإعلان عن المشروع فإن الشركة لاتزال مستمرة فى المشروع والتجهيز والتفاوض وإمداد المشروع بالطاقة. وتسعى شركة العز لإنتاج 3 ملايين طن حديد سنوياً من مصنع الجزائر وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع 40% من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60% عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية. من ناحية أخرى بدأت الشركة فى توزيع كوبون نقدى لحاملى أسهم الشركة بواقع جنيهين لكل سهم حيث ستدفع الشركة لمساهميها نحو 1.08 مليار جنيه. كانت الشركة قد رفعت رأسمالها إلى 2.7 مليار جنيه بدلاً من 911 مليون جنيه فى أغسطس الماضى، مما أثار العديد من التساؤلات لدى المتعاملين بالبورصة، خصوصاً أنها رفعت رأسمالها بهدف الإنفاق على التوسعات التى تتضمن مشروع الجزائر ثم قامت بتوزيع كوبون نقدى يقترب من 60% مما جمعته الشركة. ولفت إلى تأثر الخطط بالأزمة المالية العالمية، فيما أكد أن توزيع الكوبونات يتم من الأرباح المحتجزة والمرحلة، مشيراً إلى أن الشركة كان لديها طبقاً لميزانيات النصف الأول من العام الجارى 2.5 مليار جنيه أرباحاً، منها 1.5 مليار جنيه، أرباحاً، مرحلة، والباقى أرباح النصف الأول وبالتالى توزيع الكوبون يخفض هذه الأرباح المرحلة للنصف فقط. وشدد جلال على الفصل التام بين المشروعات الجديدة والاستثمارات وكيفية تمويلها وبين توزيعات الأرباح، مشيراً إلى أن نسبة القروض تعادل ثلث رأسمال الشركة، معتبراً ذلك معدلاً جيداً.