بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها فى بلاغ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ضد مدير عام لاتهامه بالتحرش الجنسى بموظفة تعمل تحت رئاسته، ودعوته لها لممارسة الجنس بمكتبه بمقر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. كان وزير التربية والتعليم قد قرر إحالة التحقيقات للنيابة الإدارية لتحديد المسؤولية التأديبية، وأمر المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات لعرضها على المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للتصرف فيها. تعود الواقعة إلى 11 نوفمبر الماضى، حيث توجهت الموظفة إلى مديرية تعليم القاهرة للسؤال عن مذكرة الصرف الخاصة بشهر أكتوبر، والتى كانت قد أحضرتها مع شيك الصرف فى 5 نوفمبر، حيث تم توقيع الشيك وصرفه فى 6 نوفمبر، وطلبت تلك المذكرة عدة مرات دون جدوى. وعندما توجهت إلى مكتبها بالمديرية وجدته مغلقاً، وأشارت فى بلاغها إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى مكتب المدير العام تسأله عن سبب إغلاق الغرفة الموجود بها مكتبها، إلا أنها فوجئت به يوجه كاميرا التليفون المحمول إليها أثناء دخولها مكتبه وقال لها «إنتى حلوة أوى كده ليه النهارده» . فخرجت مسرعة للخارج وبعد تأكدها من وجود موظفتين داخل مكتب المدير العام إحداهما سكرتيرته الخاصة دخلت مرة أخرى تطالبه بتمكينها من مكتبها من أجل أن تؤدى عملها فقال لها إنه يحتاج إلى الغرفة ودعاها إلى العودة إليه مساء بعد تدبير سرير بالغرفة. روت الموظفة تفاصيل الواقعة إلى رئيسها المباشر والذى نصحها بتقديم بلاغ إلى مدير المديرية الذى أحاله للشؤون القانونية، وأدلت الموظفة بتفاصيل الواقعة، وأكدت الشاهدات صحة الواقعة، وبعرض الأمر على مكتب وزير التربية والتعليم بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية.
