طلب المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، توقيع عقوبة تأديبية مشددة ضد مدير عام فى مديرية التربية والتعليم فى القاهرة مع أخذه بالشدة الرادعة لاتهامه بتوجيه ألفاظ غير لائقة تحمل إيحاءات خادشة للحياء إلى مسؤولة مالية فى المدارس التجريبية داخل مكتبه يوم 11 نوفمبر 2008، وطلب ممارسة الجنس معها، وصورها بكاميرا الهاتف المحمول، عقب مغازلتها، وحصل على عناونين بعض الموظفات من أجل تهديدهن. وأكدت تحقيقات محسن جاهين، رئيس النيابة، باشراف المستشار جلال الأدغم، نائب رئيس الهيئة، أن المتهم «حمدى.ع» يشغل وظيفة مدير عام فى مديرية التربية والتعليم وجه ألفاظاً غير لائقة إلى مسؤولة مالية فى المدارس التجريبية، فى مقر مكتبه، وأن أقوال الشهود أيدت ما جاء فى أقوال الشاكية، وأقر الشهود بأن الشاكية توجهت للسؤال عن سبب غلق الحجرة الخاصة بمركز تنمية الموارد بالمدارس التجريبية، فكان رده «أنه سيضع سريراً بها لراحته وإن كانت تريدها تأتى له بالليل» وبطريقة غير لائقة، وأن هذا لاينال إنكار المتهم والتنصل من المسؤولية، وأن المتهم لم يقدم أى دليل لإعفائه من المسؤولية، وأن واقعة حصوله على العناونين الخاصة ببعض الموظفات ثابتة فى حقه، وهو ما أيدته شهادة الشهود، وأن هذه الوقائع تمثل جريمة عامة، وهو ما انتهت فيه التحقيقات بمطالبة محافظ القاهرة بتوقيع عقوبة تأديبية مع أخذه بالشدة الرادعة، وصرفت النيابة النظر عن إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة. كان وزير التربية والتعليم قد قرر إحالة التحقيقات إلى النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية التأديبية، وأمر المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات لعرضها على المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للتصرف فيها.
