ضحكات.. وإفيهات.. واعتذارات.. هى مجمل ردود أفعال عدد من خبراء السمسرة حول القانون الجديد، الذى قال عنه أحدهم «مال الشعب عاد إلى الشعب» بينما أكد آخر أن القانون هبط علينا من السماء ولا نعرف عنه شيئاً وقال آخر «أنا خايف أسئلة الناس تكتر يرجعوا فى كلامهم» بينما اعتبر آخر «أن المال العام ملك للشعب أساساً وتمليكه للشعب من جديد غير منطقى إلا إذا كان إيجاراً جديداً» وقال خبير سمسرة معروف «أنا مكسوف أقولك إننى مش فاهم حاجة» بينما اكتفى سمسار بقوله «عايز حقى». الغريب فى الموضوع أن شركات السمسرة هى التى ستتولى إدارة الطرح وتداول الصكوك للمواطنين. ويبدو أن الجميع اتفق على أن القانون الجديد للخصخصة غامض وغير واضح المعالم، ويحتاج إلى توضيح أكثر فى عدد من المحاور الرئيسية، وتوقع الخبراء أن ينجلى الغموض مع طرح مشروع القانون على مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة. وقال مجد الدين إبراهيم رئيس شركة تعمير للتمويل العقارى أن القانون ليس جديداً، حيث تم تطبيقه فى دول شرق أوروبا، ولكن الأهم حالياً هو معرفة الضوابط والمعايير التى سيتم من خلالها تنفيذ المشروع فى مصر، وكيفية بيع المحافظ، وإحكام الرقابة، خاصة أنها ستكون شركات مساهمة لكل الناس، وهذا يعنى أن هناك جمعيات عمومية تراقب الإدارة، والسؤال هل ال41 مليون مواطن قادر على مراقبة هذه الأموال والصكوك. وأضاف أن المال العام ملك للشعب المصرى دون إعطائهم أسهماً أو صكوكاً، والشعب يفوض الحكومة الشرعية بإدارة هذه الأصول والمال العام، وهذا مذكور فى نص الدستور صراحة، فالمال العام ملك للشعب، وتوقع أن يتم تطبيق القواعد والأسس، التى تطبقها لجان الخصخصة الحالية على خصخصة الأصول الجديدة وطرحها فى هيئة صكوك على المواطنين. وحول السبب وراء طرح القانون الجديد فى هذا التوقيت، قال إبراهيم: «ربما بغرض سياسى أو اقتصادى» ولكنه عاد وأكد أن «الحكومة تريد أن تبسطنا». ومن جانبه قال عصام مصطفى، خبير مالى: إن الصكوك العائلية ستظهر مع وجود أكثر من شخص فوق سن ال21 سنة داخل الأسرة الواحدة ومن المرجح أن يقوم رب الأسرة باتخاذ القرار فى شأن هذه الصكوك، وربما يتجه بعض المستثمرين راغبى شراء الصكوك للعائلات الكبيرة، من حيث عدد الأفراد بهدف الحصول على نسبة كبيرة من الملكية العامة. وأكد أن الفكرة جيدة لكن تشوبها بعض الملاحظات أولاها: خروجها من الحزب الوطنى الأمر الذى يدفع المواطنين للتساؤل حول ما السبب الحقيقى وراء تلك الفكرة، وثانيها أن يصطدم المقترح بالواقع وعدم التنفيذ، خاصة أن الموضوع حتى الآن مجرد فكرة ولا توجد دراسات واضحة أمام الحكومة والمجتمع بشأن المقترح.
