لاتزال تعليقات القراء ومقترحاتهم لإنقاذ القاهرة تتوالى على الموقع الإلكترونى للجريدة استجابة للدعوة التى أطلقها رئيس التحرير من خلال مقاله الذى حمل عنوان «قبل الإعلان الأخير لوفاة القاهرة» والذى فتح به مجال المناقشة والاقتراحات لإنقاذ العاصمة «قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة». تحت عنوان «بديهيات فى حل الأزمة» كتب سمير إبراهيم يقول إن حل مشاكل القاهرة يتلخص فى تقديم الخدمة الإلكترونية المنزلية أو المحلية للمواطنين من أجل القضاء على الزحام الذى يسببه خروج الناس لقضاء مصالحهم، والقضاء على الروتين، وتشجيع ودعم العمل الشعبى من خلال مشاركة المواطنين فى جمعيات تطوعية تخدمهم وتخدم البلد فى كل المجالات، وتغيير منظومة التعليم نهائيًا، وتوفير مراكز مفتوحة للاطلاع والبحث والتدريب والتأهيل والتسجيل والحفظ والصيانة والتخطيط والرقابة الإيجابية لكل نشاط إبداعى ممكن. اقتراح آخر جاء تحت عنوان «احتكار أراضى الدولة» بأن تقوم الحكومة بتوصيل المرافق من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحى إلى خارج المدينة وطرح مساحات واسعة من الأراضى بسعر معقول وليكن جنيهاً واحداً للمتر وعمل نماذج لمبان يمكن بناؤها بتكلفة معقولة وتوزيعها على مشترى الأراضى، وهو نفس الاقتراح الذى يذهب إليه عبدالهادى الغريب إبراهيم، عندما يكتب قائلاً إنه ليس هناك حل سوى إنشاء عاصمة جديدة فى الصحراء الغربية قرب الواحات مع إنشاء مجتمع زراعى وصناعى بعيدًا عنها ونقل وتفريغ القاهرة وحلوان والقليوبية من المصانع إلى الصحراء ويبدأ بنقل مقر رئاسة الجمهورية إلى العاصمة الجديدة ثم الوزارات ثم السفارات وطرح مناقصة عالمية لأفضل تصميم، وقتها فقط كما يقول عبدالهادى ستطرح الدولة أراض للبيع تغطى تكلفة العاصمة الجديدة وهو ما يعنى أن تكسب عاصمة جديدة بعد أن تتخلص القاهرة من نصف سكانها. ويقدم أشرف عبدالباقى حمدان، مجموعة من الاقتراحات لحل أزمة القاهرة منها نقل مراكز التسوق إلى خارج المدينة مع توفير وسائل نقل مناسبة لكل فئات الشعب، وتشجيع التعليم من المنزل أو ما أطلق عليه (Schooling Home)، وتوفير المواصلات للمدن الجديدة، ونقل الوزارات والمبانى الإدارية مع وجود مواصلات جماعية مناسبة، واستغلال النقل النهرى، أما هشام فكتب يقول إن الحل فى التوسع الأفقى فى مساحات المدن الجديدة، خصوصًا التى لها ظهير صحراوى وحساب كلفة إمداد هذه الأراضى بالمرافق وتحديد سعر بيعها على هذا الأساس مع هامش ربح ضئيل يدخل خزانة الدولة، وإلزام المشترين بميعاد يتم بدء تنفيذ البناء فيه وميعاد لانتهاء الأعمال ووضع غرامات على المخالفين للمدة مع إنذارهم بسحب الأرض وبيعها مرة أخرى لغيرهم من الجادين، وتطبيق نظام اللامركزية فى جميع محافظات مصر وربطها بشبكة حاسبات آلية مع الوزارات وإنشاء أجهزة رقابية وتنفيذية تابعة لجميع الوزارات بكل محافظة للقضاء على سفر المصريين من جميع أرجاء الجمهورية إلى القاهرة لقضاء مصالحهم بها. ويقترح «مصراوى» نقل المصالح الحكومية إلى الأراضى الصحراوية على جانب طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لأن ذلك المكان من وجهة نظره يتوسط 5 مدن جديدة يمكن أن تستوعب المواطنين الذين يعملون بتلك المصالح وهى القاهرةالجديدة والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان بدلاً من البناء من جديد. ولحل أزمة المرور يقترح تامر وضع لوحات إلكترونية فى كل مداخل الطرق توضح مدى زحام الطريق ولتكن بنسبة مئوية «مزدحم بنسبة 50٪ مثلاً» إلى أن تصل نسبة الزحام إلى 80٪ يتم إغلاق الطريق حتى يقل الزحام وترجع النسبة إلى 20٪ مثلاً وفى نفس الوقت يكون بجانب النسبة المئوية نسب مئوية للطرق الأخرى المؤدية للأماكن وإرشادات تعطى نصائح لقائدى السيارات بالسير فى طرق بديلة للوصول للمنطقة نفسها، وهكذا يتم تحليل النسب وضبطها للخروج من هذا الانفجار الرهيب للزحام المررى، كذلك جعل طرق مخصصة كما تم بالفعل للشاحنات والمقطورات وتخصيص ساعات معينة من اليوم لسيرها، وأهم نقطة كما يقول تامر هى إلغاء المواقف العشوائية المنتشرة فى الطرق وتحت المبانى والتى تصل فى بعض الأوقات إلى 4 صفوف طوليةداخل الشارع الرئيسى مثل ميدان الثورة المقابل لنادى الصيد، مع ملاحظة أن المشروع السابق ذكره لقياس السعات المرورية على الطرق مطبق فى أوروبا داخل محطات المترو للوقوف على مدى ازدحام محطات المترو.
