قرر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، بصفته ممثل العالم النووى الأمريكى المصرى الأصل، الدكتور عبدالمنعم على الجناينى، استئناف الدعوى ضد الحكومة الأمريكية، وذلك بسبب قرار وزارة الطاقة الأمريكية فصل الجناينى من عمله فى شهر مايو الماضى. وتقدم الاتحاد بدعوى إلى محكمة استئناف الولاياتالمتحدة للدائرة الثالثة بولاية بنسيلفانيا. كان الدكتور الجناينى «57 عاماً» قد رفع دعوى ضد وزارة الطاقة الأمريكية يطالب فيها بتوضيح أسباب إيقاف الوزارة الأمريكية تصريحه الأمنى، ومن ثم طرده من العمل فى معامل «بيتيس» المتخصصة فى صناعة وتصميم السفن الحربية، التى تعمل بالطاقة النووية، فى الوقت الذى التزمت فيه الوزراة بعدم الإفصاح عن الأسباب لعدم الإضرار ب «الأمن القومى الأمريكى». وعلى إثر رفض الدعوى عاد الجناينى إلى القاهرة. وقال ويتولد فيك والكزاك، المدير القانونى لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية، إنه «على حد علم الاتحاد، فهذه تعتبر المرة الأولى التى تستحضر فيها وزارة الطاقة مسألة الأمن القومى»، معتبرا أن قرار محكمة المقاطعة، بأنها لا تملك السلطة القضائية للنظر فى استخدام هذا النوع من السرية، «خطر على الديمقراطية، لأنه يترك للسلطة التنفيذية قوة مطلقة دون رادع». وأشار والكزاك ل «المصرى اليوم»، خلال تبادل للرسائل الإلكترونية، إلى أن الاستئناف سيستغرق من عام إلى عامين. ويتضمن نص الشكوى الرسمية المقدمة لمحكمة الحى الغربى لولاية بنسيلفانيا الأمريكية فى ال 26 من شهر يونيو الماضى ضد وزارة الطاقة الأمريكية، أن الدكتور عبدالمنعم الجناينى يزعم أن وزارة الطاقة لجأت لاستحضار الأمن القومى الأمريكى فقط لحماية الوكالة من الكشف عن الأسباب غير الدستورية التمييزية الانتقامية لوقف تصريحه الأمنى. وذكرت الشكوى أنه وبناء على المعلومات المتاحة فإن وزارة الطاقة الأمريكية أوقفت الجناينى، لأنه أجنبى الولادة ومسلم تحدث علنياً وانتقادياً عن سياسة الولاياتالمتحدة الخارجية ومعاملة ال FBI للمسلمين. وأشارت إلى أنه حتى يوم إصدارها لم يعرف الجناينى سبب إيقاف إذنه الأمنى، لافتة إلى أنه استنتج الأسباب من التحقيقات التى استمرت معه حوالى 7 ساعات فى أكتوبر عام 2007 من قبل المسؤولين فى معمل بيتيس ووزارة الطاقة، وبعد ذلك من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى، التى ركزت على معتقداته الدينية كمسلم، وعمله كإمام فى سجن بنسيلفانيا، وآرائه السياسية حول الحرب الأمريكية مع العراق، والخطب التى ألقاها فى المساجد المحلية، منتقداً فيها سوء معاملة المسلمين وعدم احترامهم، من قبل عملاء ال FBI ، موضحة أنه خلال الاستجواب لم يوجه إليه أى أسئلة تتعلق باختراقات أمنية فى معمل بيتيس أو سوء استخدام معلومات سرية. وأوضحت الشكوى أن الجناينى شهد تغيراً واضحاً فى معاملة الحكومة الأمريكية تجاه مسلمى منطقة بيتسبرج تحديداً بعد أحداث ال 11 من سبتمبر، وأنه نفسه تعرض للتدقيق من قبل الحكومة، وأنه فى وقت ما بين عام 2002 وعام 2005 «زاره مكتب التحقيقات الفيدرالى فى منزله وطلب منه أن يكون مخبراً للوكالة لكنه رفض بأدب». وتعطى الشكوى خلفية كاملة عن الدكتور الجناينى، تقول إنه مصرى مسلم، سافر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1980، وكان عمره وقتها 29 عاما، ليستقر فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا، ويحصل على درجة الماجيستير فى الفيزياء النووية عام 1983، والدكتوراة فى الفيزياء الذرية عام 1990 من جامعة بيتسبرج. تزوج الجناينى عام 1982 من أمريكية، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1988، وأنه باستثناء رحلة وحيدة إلى مصر بعد زواجه عام 1982، لم يغادر الجناينى الولاياتالمتحدة أو كندا أبداً.
