أيد القضاء الأمريكي قرار وزارة الطاقة الأمريكية إنهاء التصريح الأمني لعالم الفيزياء المصري «عبدالمنعم الجنايني»، وإنهاء عمله في الولاياتالمتحدة، بعد أن انتقد الرئيس السابق جورج بوش وضغوط الحكومة الأمريكية علي مسلمي أمريكا. حيث رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية من الدائرة الثالثة الدعوي التي رفعها عالم الفيزياء النووية في 26 يونيو 2008 في محكمة المقاطعات الأمريكية، الدائرة الغربية بولاية بنسلفانيا، ضد قرار وزارة الطاقة إلغاء التصريح الأمني الخاص به وإنهاء عمله في أحد المختبرات التابعة للحكومة الأمريكية، التي تصنع قطع غيارات وتقدم خدمات دعم للغواصات النووية. وقال القاضي بروكس سميث من محكمة الاستئناف الأمريكية من الدرجة الثالثة في عرضه لمسوغات الحكم يوم الاثنين الماضي: إن هيئة المحكمة توصلت إلي أن تصديق وزير الطاقة السابق صامويل بودمان علي إنهاء التصريح الأمني الخاص بالجنايني تم بشكل سليم بموجب القسم رقم 5.2 «e» من الأمر التنفيذي رقم 12968. وقال سميث في نص القرار: «نحن توصلنا إلي أن تصريحه (الجنايني) الأمني تم إنهاؤه وفق الأمر التنفيذي رقم 12968 وتشريعات وزارة الطاقة». وأضاف أن «ادعاء الجنايني ليس مقنعا ونحن لا نجد في لغة التشريعات (الخاصة بوزارة الطاقة) أي شيء يقول إنها تجاوزت الأمر التنفيذي رقم 12968»، و«نحن نؤيد حكم محكمة المقاطعات الذي يوفر صلاحية لإنهاء التصريح الأمني». الجنايني عالم فيزياء نووية هاجر للولايات المتحدة في عام 1980 واستقر في مدينة بطرسبورج بولاية بنسلفانيا وحصل علي الجنسية الأمريكية في عام 1998، عمل في مختبر بيتس، وهو منشأة تديرها وزارة الطاقة الأمريكية، مخصصة لخدمة برنامج الغواصات ذات الدفع النووي. ويعيش الجنايني بمصر حاليا بعد أن فقد عمله في مايو 2008 بعدما أنهت وزارة الطاقة تصريحه الأمني. ويقول الجنايني إن وزارة الطاقة الأمريكية ألغت تصريحه الأمني بسبب انتقاداته الشديدة لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لاسيما الحرب التي شنها ضد العراق في مارس 2003. كما رفض قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بتجنيد مخبرين مسلمين في المساجد، ووصف «إف بي آي» بأنه «يتصرف كمنظمة سياسية».