خفض الفائدة.. الحل الأمثل لعلاج التضخم والركود

زاد الانخفاض الملحوظ فى معدل التضخم على مدار الشهرين الماضيين من وتيرة التوقعات والفرص القوية بإمكانية إجراء البنك المركزى لخفض سعر الفائدة بما يتفق مع التطورات الحالية فى السوق، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وينشط من حركة الطلب فى عدد من القطاعات الاقتصادية.
وجاءت هذه التوقعات مع المطالبات المتكررة لمنظمات الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية للبنك المركزى بخفض معدلات الفائدة، مرتبطة بالرغبة فى خفض تكلفة الاقتراض نفسها مع توقعات الركود المتوقعة التى يمكن أن تشل حركة قطاعات حيوية مثل التشييد والعقارات والاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والصناعة والاتصالات.
وأكد عدد من الخبراء أن الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين يربطون ضخ استثمارات جديدة فى أى دولة بمؤشرات التضخم والفائدة البنكية، حيث تلعب هذه العوامل دوراً رئيسياً فى اتخاذ القرار الاستثمارى.
غير أنه فى المقابل تبقى الحقيقة التى يؤكدها المصرفيون والبنك المركزى نفسه، من أن خفض معدل الفائدة من جانب البنك المركزى محدد بعوامل متعددة من بينها معدل التضخم، ولكنه ليس شرطاً حاكماً لاتخاذ القرار، مشيراً إلى وجود مخاوف من لجوء المودعين إلى تحويل ودائعهم بالجنيه إلى عملات أخرى.
فيما طالب خبراء أسواق مال بضرورة دراسة البنك المركزى لأسعار الفائدة واتخاذ القرار السليم فى ضوء المعطيات المتاحة أمامه دون النظر للضغوط التى تمارس على الحكومة من جانب رجال الأعمال.
وأكدوا أنه حالة صدور قرار بتخفيض سعر الفائدة سيكون تأثيره على البورصة إيجابياً، خاصة أن التخفيض يؤدى لانخفاض العائد على الودائع وتصبح البورصة السبيل الأساسى أمام المستثمرين، خاصة أنها تحقق معدلات أرباح مرتفعة وقت الاستقرار.
وتواجه شركات الاتصالات الثلاث، حالياً، موقفاً «حرجاً»، كما وصفه البعض، نظرا لتوجهاتها التوسعية فى ظل انكماش البنوك الأجنبية فى الائتمان والإقراض، فى الوقت الذى تتوافر فيه السيولة داخل البنوك المصرية، وهو ما يدعو إلى خفض الفائدة على الإقراض.