ترقب المستهلكين يضغط على المنتجين والتجار لخفض الأسعار

أكد مصرفى بارز أنه يجب خفض أسعار الفائدة لسد احتياجات الاقتصاد، وقال إن الاستثمار والتجارة فى ظل الأزمة العالمية يحتاجان إلى ذلك.وأكد مستثمرون وتجار أن تراجع حجم الطلب محلياً يمثل نوعاً من الركود الذى «يزداد يوماً بعد يوم» وشكلاً من أشكال الضغط لخفض الأسعار.
وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن «التصريحات الحكومية حول نيتها خفض أسعار الجمارك على عدد من السلع والمستلزمات، فضلاً عن مكونات السيارات، تسببت فى إحداث ركود حاد داخل الأسواق المحلية».
انخفاض منتجات الصناعات الغذائية 20٪ بسبب تراجع الطلب
كتبت - أميرة صالح:
قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن هناك تراجعاً فى أسعار جميع السلع, مشيراً إلى أن حجم التراجع فى أسعار السلع الغذائية بلغ ما يقرب من 20٪ فى المنتجات الغذائية.
وأضاف أن التراجع اعتمد على انخفاض الطلب فى السوق المحلية والتصدير، مشيراً إلى أن قطاع السياحة كان من أكبر المتأثرين بالأزمة العالمية مما قلل الطلب على الصناعات الغذائية من جانب هذا القطاع الحيوى الذى يستهلك جانباً كبيراً من الإنتاج.
وأضاف أن هناك حالة من الترقب تسيطر على المواطن بما أدى إلى تخفيض مشترياته، وأصبحت عمليات الشراء مقصورة على المتطلبات الأساسية دون زيادة.
وأشار إلى أن هناك صعوبات فى الحصول على تمويل من البنوك بالإضافة إلى حالة الترقب المسيطرة على الوضع حالياً، مما قلل من إنتاج الشركات خاصة فى الصناعات الغذائية التى تأثرت بتراجع سوق التصدير نظراً لقلة الطلب وانخفاض السيولة فى الخارج.
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، إن انخفاض الأسعار سيتضح بصورة أكبر فى حالة التزام التجار بتنزيل الأسعار بالمقدار المعادل لتراجعها فى الأسعار العالمية.
أحمد سليم: لا تحملوا السياسة النقدية عبء التضخم
كتب محمد عبدالعاطى:
أكد أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، أن قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة كان متوقعاً، رغم أن الاقتصاد بحاجة إلى خفض الفائدة لتنشيط حركة الاستثمارات والتجارة الداخلية والخارجية.
وقال ل«المصرى اليوم» إن المركزى يرى أن التضخم وإن بلغ 20٪ فإنه مازال مرتفعاً.
وأضاف أنه لا يجب تحميل السياسة النقدية العبء كاملاً فى عملية الأسعار والتضخم، موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة يعد إحدى أدوات التأثير على معدل التضخم، حيث يمكن استخدام أدوات أخرى لخفضه.
وأوضح أن قرار تثبيت الفائدة يهدف إلى حماية صغار المدخرين وهو بعد اجتماعى، حيث إن هؤلاء المدخرين يعتمدون فى الأساس على سعر الفائدة المرتفع.
المستوردون ينتقدون تثبيت الفائدة.. ويؤكدون أنها تصل إلى 15.5٪
كتب محمد عبد العاطى:
انتقد مستوردون قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة، بحجة عدم استمرار التضخم، فى ظل تراجع أسعار السلع الرئيسية بالأسواق العالمية.
وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين، باتحاد الغرف التجارية، إن ثبات سعر الفائدة حالياً سيؤدى إلى خلل فى حركة التجارة الداخلية، التى يعتمد جزء كبير منها على الاستيراد والاقتراض من القطاع المصرفى. وأضاف ل «المصرى اليوم» هناك «بنوك محلية وأجنبية ترفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 15.5٪ وليس 13٪، بحجة ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج».
وتابع أن ثبات سعر الفائدة سيؤدى خلال الأيام المقبلة إلى تحميل المستهلك هذه الفائدة التى من المفروض أن تنخفض عند دون ال 10٪، مشيراً إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 20٪، وهو ما يدعو إلى خفض الفائدة تماشياً مع هذا التراجع.