اتفق عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد على ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى عملية التنمية المجتمعية، وفق استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية تضعها الدولة، وتسعين بهم للمساهمة فى تنفيذها. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس نادى الصيد - فى صالون إحسان عبدالقدوس الذى تم عقده بنقابة الصحفيين أمس الأول وأداره محمد عبدالقدوس - إن رجل الأعمال الحقيقى «هو من له رؤية ونظرة مستقبلية اقتنع بها ووهب حياته لتحقيقها فى مجال ما، على أن يضيف قيمة فى هذا المجال، مع عدم ارتباط ذلك بكونه فقيراً أو غنياً، وإنما عليه أن يكون ذا فكر، يشعر بالمواطن المصرى، يتألم لحزنه، ويسعد لفرحه». وأضاف صبور: «إن رجل الأعمال عليه أن يشارك فى عملية التنمية داخل بلده، خاصة أنه يتحول مع مرور الوقت إلى رمز تتسلط عليه الأضواء ويقيمه المجتمع، لذا فعليه دائماً أن يشعر بمشاكل مجتمعه، حى يستطيع أن يستغل العمالة المعطلة فى البلد، ويكون فى الوقت ذاته مصدراً للعملة الصعبة». وفى كلمته، قال المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال: «لا أعلم حتى الآن كيف يمكن توصيف رجل الأعمال، إلا أننى عندما أفكر فى هذا الأمر أجد أن رجل الأعمال ليس مجرد جامع للموارد، ولكن عليه أن يخرجها بطريقة مبتكرة ويصنع منها قيمة مضافة». وضرب مثلاً بمجال الزراعة قائلاً مصر كلها مزارعون، ولكن إذا دخل رجل الأعمال الزراعة، فإنه ينظر إلى الزراعة بحثاً عن قيمة مضافة إليها مثل كيفية توجيه المحاصيل إلى الأسواق الخارجية فى التوقيتات المميزة التى تعطيها ميزة تنافسية، فنخطط زراعياً لتحقيق هذا الهدف بالدقة المطلوبة والتوقيت المحدد عبر تجارب الصواب والخطأ لتتزايد القدرة على تحقيق هذا الهدف، أى أن رجل الأعمال يجب أن يتعامل مع الزراعة على أنها أداة لتحقيق قيمة مضافة. ورأى دياب أن الدور الاجتماعى لرجال الأعمال يتوقف على قدرة كل منهم على المساهمة فى التنمية، وقال: «ليس كل رجال الأعمال أغنياء أو ناجحين، فضلاً عن أن فترات تواجدهم فى السوق متفاوتة»، مشيراً إلى دور أى قادر فى المجتمع على المساهمة فى التنمية بصرف النظر عن كونه رجل أعمال أو طبيباً أو مهندساً أو غيره. واعتبر صلاح دياب أن التعليم من أهم الخدمات التى يجب أن يشارك فيها رجال الأعمال، باعتبار أن التعليم هو أقصر طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال: «إذا ما أحسنا التعليم، تتحقق قيمة العدل، إذ تتساوى فرصة ابن الوزير مع ابن الغفير». واقترح صلاح دياب أن تتولى جمعية رجال الأعمال توجيه القادرين إلى تحقيق نموذج جديد من التعليم لا يهدف إلى الربح، ولكنه بالمصاريف التى يتم إعفاء المتفوقين منها بنسب متفاوتة حسب درجة تفوقهم، بينما يدفعها غير المتفوقين كاملة. وأضاف دياب: «لو تحقق هذا تتحقق قيمة مضافة إلى التعليم التجارى والتعليم المجانى الذى لم تتراجع عنه الدولة، أو يكون لنا نظام تعليمى جديد على أعلى مستوى، يمكن أن نجلب له أحسن المدرسين والمعامل وأجهزة الكمبيوتر، وفى هذه الحالة ستختفى كل المظاهر السلبية للتعليم الحالى من دروس خصوصية وعدم انتظار التلاميذ فى المدارس، وما إلى ذلك. وأضاف: من المهم أن تبدأ هذه التجربة فى محافظات مصر ال 29، فإذا ما نجحت يمكن أن تنتقل إلى المراكز ثم إلى القرى. واختتم صلاح دياب كلمته، مؤكداً أنه بذلك يمكن لرجال الأعمال من خلال جمعيتهم القيام بدور ملموس عبر تحقيق أحد أهم مبادئ الأديان وهو العدل. وأكد الكاتب الصحفى الاقتصادى سعد هجرس، أن رجال الأعمال المصريين منهم من يقدم «قيمة مضافة لخدمات الدولة»، ومنهم من يدعم الفنانات والراقصات مثلهم كالسياسيين، موضحاً أن إشكالية المجتمع فى التعامل مع رجال الأعمال نابعة من الإحساس بأن الدولة تريد أن تنسحب من أدوارها الحيوية وتستقيل من مسؤولياتها، وتلقى بالحمل على رجال الأعمال، فهى تقيم علاقات بين الطبقات والفئات الاجتماعية، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكد هجرس أنه لابد أن يعمل رجال الأعمال وفق رؤية استراتيجية مستقبلية تضعها الدولة، ويشاركون فى تنفيذها، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتفق المجتمع على رؤية متكاملة لتطوير مصر، لأن الأمر بدون ذلك سيتحول إلى «تبرعات جمعيات خيرية أو موائد رحمن».
