قررت وزارة النقل استئناف المفاوضات مع رجل الأعمال المصرى حسام لهيطة خلال الأيام المقبلة حول تعديل العقد الاحتكارى للنقل النهرى بالنيل الموقع عام 2001، وبعد موافقة لهيطة من حيث المبدأ على تعديل العقد وإلغاء المواد الاحتكارية فيه. فى سياق متصل استبعدت وزارة النقل ميناء أثر النبى من المخطط العام لطرح الموانئ النهرية، بسبب المشاكل المتعلقة به سواء من النواحى البيئية أو الفنية وقربه من مداخل ومخارج محافظة القاهرة، التى أصبحت خالية من الموانئ النهرية، مما يؤثر على خطة طرح الموانئ على المستثمرين. وكشفت مصادر ل «المصرى اليوم» أن شركة النيل العامة للنقل النهرى طلبت تخصيص ميناء أثر النبى لصالح الشركة وعدم طرحها على المستثمرين فى المخطط العام فى شهر فبراير المقبل. ومن جانبه أكد حسام لهيطة ل«المصرى اليوم» عودة المفاوضات بينه وبين وزارة النقل، مشيراً إلى أن المسؤولين بالوزارة اتصلوا به لبدء المفاوضات النهائية وإنهاء جميع الخلافات، وأنه مستعد لجميع الاتفاقات مع وزارة النقل بما لا يخل بمصلحة شركته وشركائه. وقال إنه لا يريد ميناء أثر النبى، خاصة أن الميناء يعانى من مجموعة من المشاكل سواء الفنية أو البيئية أو الاستراتيجية. وأضاف أن المفاوضات مع وزارة النقل أخذت أكثر مما يجب وأنها منذ أشهر لم تتقدم خطوة واحدة، على الرغم من الاتفاق على الخطوط العريضة. وفى سياق متصل كشف اللواء كريم أبوالخير رئيس هيئة النقل النهرى عن أن لهيطة أرسل خطاباً إلى الهيئة بموافقته على البدء فى المفاوضات وإنهاء المشكلة، خاصة أن الهيئة ستطرح خلال شهر فبراير المخطط العام لموانئ النقل النهرى، ولا يوجد وقت للتراجع، مشيراً إلى أنه يتوقع إنهاء كل القضايا مع نهاية العام الحالى.