قال المهندس حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيترانس»، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النقل البحرى التابعة لوزارة النقل تنظم حق الشركة فى إقامة ميناء نهرى لتداول ونقل الحاويات والبضائع عبر نهر النيل فى منطقة القاهرة الكبرى، بعد الحصول على التراخيص اللازمة لإنشائه وتشغيله، وبما يتفق مع القوانين المنظمة، للعمل فى نهر النيل. وتنهى المذكرة الخلاف بين الطرفين الذى استمر عدة سنوات، بسبب الخلاف على ميناء أثر النبى، وبنود العقد المبرم مسبقاً، ويلغى الاتفاق البند الشهير المسمى بند «الاحتكار» الذى ينص على ضرورة موافقة الشركة على أى مستثمر جديد فى نهر النيل. كان الخلاف بين الطرفين قد بدأ منذ سنوات، وبالتحديد عقب تولى وزير النقل محمد منصور مهام الوزارة، ووصل إلى التحكيم الدولى الذى أوصى بعد مداولات استمرت شهوراً بالجلوس على طاولة المفاوضات وحل الخلافات ودياً، وهو ما اتفق عليه الطرفان، إلا أن المفاوضات استمرت قرابة عام ونصف العام وسط اتهامات متبادلة بإعاقة المفاوضات، إلى أن انتهت أمس الأول رسمياً. وأضاف لهيطة أن مذكرة التفاهم «ملزمة» للطرفين، وبمثابة عقد وسيتم بناء عليها الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء ميناء نهرى بالقاهرة سيتم الإعلان عنه قريباً بعد الانتهاء من شراء الأرض، مشدداً على أن الاتفاق الأخير أنهى الخلافات مع الوزارة تماماً وسيكون من حق الشركة الدخول فى المناقصات المطروحة حالياً. وقال اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى، إن «إيجيترانس» ستتقدم بطلب للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء ميناء نهرى بالقاهرة الكبرى، وستحصل على الأرض بمعرفتها. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة البورصة تجرى حالياً عملية مراجعة شاملة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس» خلال الأسبوعين الماضيين إلى جانب التحقيق فى وجود شبهة تسريب معلومات من قبل الشركة بشأن الاتفاق الذى وقعته الشركة الخميس الماضى مع وزارة النقل لإنهاء الخصومة على ميناء أثر النبى وقيامها بالاتفاق مع مجموعة بلتون للاستثمارات المالية لتأسيس شركة نقل نهرى برأسمال 150 مليون جنيه.
