بدء تطبيق «الحد الأقصى» للأجور بأثر رجعي من يناير

تبدأ الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والمديريات المالية بجميع الوزارات والهيئات والمصالح، الأربعاء، وحتى نهاية مايو المقبل، تلقي الإقرارات المالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن الحد الأقصى للأجور.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إرسال الجهاز استمارات تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى جميع المديريات المالية للجهات الحكومية من أجل إنهاء عملية التطبيق الفعلي.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على جميع العاملين في الحكومة، وكذا البنوك والهيئات المالية والاقتصادية بنحو 35 ضعف الحد الأدنى لشاغل الدرجة الثالثة التخصصية.
من جهته، قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية: إن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى سيسري بأثر رجعي من يناير 2013.
وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة، أن «المالية» أعدت مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور، مطروح على مجلس الشورى، لكنه لم يكشف تفاصيله.
وبحسب جدول الأجور لقانون 47 لسنة 78، فإن شاغل الدرجة الثالثة التخصصية يحصل على إجمالي راتب شهري يصل إلى 834 جنيهًا، فيما يحصل شاغل الدرجة السادسة، بداية السلم الوظيفي، على 700 جنيه شهريًا.
وقال مصدر مسؤول بجهاز «التنظيم والإدارة»: إن الحد الأقصى سيتم تطبيقه على جميع الوزراء وكذا رئيس الجمهورية، كاشفًا عن تقاضي رئيس الجمهورية سنويًا 24 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدل تمثيل يعادل نفس المبلغ بخلاف المخصصات مثل بدل السكن والانتقال.
وذكر المصدر أن موظفي القيادات العليا سيوقّعون كل عام في شهر مايو على استمارة ببطاقة الرقم القومي تحمل عنوان «إقرار» بأنهم لم يتقاضوا أي مبالغ زائدة على الحد الأقصى سنويًا، الأمر الذي قد يعرضهم للعقاب إذا ثبت العكس.