«المالية» تبدأ اليوم تطبيق الحد الأقصى للأجور بأثر رجعى من يناير 2013

شحاتة: مشروع قانون معروض على«الشورى».. والببلاوى: القانون أصدرته حكومة«الجنزورى» ومطبق من 2011

تبدأ الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية، والمديريات المالية بجميع الوزارات، والهيئات والمصالح، والمحافظات اليوم، وحتى نهاية مايوالمقبل، تلقى الإقرارات المالية بقيمة الزيادة التى قد يكون حصل عليها العاملين بالجهازالإدارى للدولة، عن الحد الأقصى للأجور.
ومن المقررأن يقدم موظفى الدولة مع إقراراتهم شيكات بقيمة الزيادة التى حصل عليها خلال العام ، والتى تزيد عن 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
قال الدكتورعبد الله شحاتة المستشارالإقتصادى لوزيرالمالية إن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور،وربطه بالحد الأدنى سيسرى بأثررجعى من يناير2013.
أضاف شحاتة أن المالية أعدت مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور، مطروح حاليا على مجلس الشورى،لكنه لم يكشف تفاصيله.
تابع مستشاروزيرالمالية: بعض الجهات الحكومية طبقت الحد الأقصى، الصادربمرسوم بقانون عام 2011 ويتضمن 35 مثل الحد الأدنى، لكن لم تصدرآليات تنظيمية تتضمن قواعد وكيفية التنفيذ، مؤكدا أن وزارة المالية أصدرت منشورا قبل أيام يتضمن تلقى الاقرارات المالية حتى نهاية مايو الحالى،لرد الزيادات التى تحصل عليهاالموظفون بالحكومة، وسيتم إحتساب الحد الأقصى للأجوروفقا لعبد الله شحاتة على أساس الدرجة الثالثة التخصصية بالجهات الحكومية .
قال شحاتة:الحد الأقصى للأجريختلف من جهة لأخرى،حسب الدرجة الوظيفية، وليس له رقم محدد قطعى،وهناك قانون يناقش حاليا بمجلس الشورى، يمكن أن يضع إطارا لهذا الشأن.
إعترف بما أسماه تخصصات نادرة مستثاه من تطبيق قانون الحد الأقصى، مؤكدا أنه سيتم تطبيق غرامة بواقع 20 %، وقد تصل الى 100 % على المبلغ الزائد عن الحد الأقصى.
فى المقابل أكد الدكتورحازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق تطبيق القانون فعليا،منذ صدوره فى حكومة الدكتوركمال الجنزورى، بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى وقتها.
قال الببلاوى: من المفروض أنه مع نهاية السنة المالية يقدم موظفى الجهاز الإدارى للدولة إقرارا للإفصاح عما تحصلوا عليه من زيادات تفوق الحد الأقصى للأجور ،مؤكدا أنه ليس هناك فرق بين مثل أو ضعف المنصوص عليها بالقانون .
أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق أن القانون لم يتضمن إستثناءات فى التطبيق، والذى أصدرناه فى حكومة الجنزورى ،وتم تعديله فقط فى الحكومة التالية فقط فيما يتعلق بإستبدال 35 مثل الحد الأدنى، بدلا من 36 مثل .