فى الوقت الذى طرحت فيه البنوك العاملة فى مصر عدداً من البرامج لتمويل الاستثمارات والمشروعات العقارية، أكد مستثمرون عقاريون أن البنوك أحجمت فعلياً عن تمويل المشروعات العقارية، وأنها تتخذ إجراءات معقدة وتعسفية للحد من تمويل المشروعات العقارية. وتؤكد البيانات الأخيرة للبنك المركزى أن نسبة الإقراض العقارى لدى البنوك لا تتعدى 2.5٪ من المحفظة الائتمانية، مما يعطى مؤشراً حقيقياً لانخفاض نسبة تمويل المشروعات العقارية فى حيث أن النسبة التى حددها «المركزى» ب5٪ من المحفظة الائتمانية لدى البنوك. وفيما قالت البنوك إنها وسعت من برامجها لتمويل المشروعات والاستثمارات العقارية، أكد طه عبداللطيف، رئيس شركة «قرطبة» للاستثمار العقارى، أن البنوك شبه متوقفة عن تمويل المشروعات العقارية لأسباب غير معلومة، وأن هناك اتجاهاً غير معلن ضد تمويل المشروعات العقارية رغم أنها أكثر الاستثمارات آمناً وأقلها مخاطرة فى ظل الأزمة العالمية. وأشار إلى أن هذا الاتجاه ليس جديداً ولا ينبع من تخوف من الأزمة العالمية، وإنما هو مستمر منذ فترة طويلة والدليل نسبة التمويل العقارى التى لم تتعد 2.5٪ من حجم سيولة البنوك. ولفت إلى أن طرح برامج تمويل عقارية جديدة ليس هو المقياس الحقيقى للتوسع فى تمويل المشروعات العقارية، وإنما المقياس الأساسى هو أن تعلن البنوك بشفافية عن حجم تمويلها لهذه المشروعات. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ركوداً وربما كساداً فى السوق العقارية إذا لم تقم البنوك بدورها وتمول المشروعات العقارية القائمة أو التى سيتم إنشاؤها. وطالب البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بسرعة حتى تخرج من حالة الركود خاصة فى السوق العقارية. ووصف الدكتور على درغام، رئيس مجلس إدارة شركة «زهراء المعادى» العقارية، إحجام البنوك عن تمويل المشروعات العقارية بالحالة النفسية المصاحبة للأزمة العالمية، والناتجة عن الخسائر الفادحة التى منى بها العالم بسبب أزمة الرهن العقارى. وقال إن من حق البنوك أن تأخذ احتياطاتها دون مغالاة أو تعسف. وطالب بإعداد دراسة مفصلة حول تداعيات الأزمة العالمية على قطاع العقارات ومنها التمويل البنكى، وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت إلى ما يقرب من 300٪ دون مقدمات تذكر قبل انفجار الأزمة العالمية. وتابع أن السيولة الموجودة بالبنوك كفيلة بأن تمول المشروعات العقارية، «ولا أعتقد أن لدينا أزمة سيولة تمنع البنوك من تمويل مثل هذه المشروعات». وأشار إلى أن الإسكان الفاخر يعد أكثر المتضررين من الأزمة، وفى المقابل لن يواجه الإسكان محدود ومتوسط الدخل مشكلة فى هذا الإطار، وكانت بعض البنوك العاملة من السوق قد طرحت عدة برامج عقارية على خلاف المتوقع من جراء أزمة التمويل العقارى التى عصفت بمراكزها المالية. وقام البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بتقديم منتج جديد يحمل اسم «عقارات»، ويمكن من خلاله شراء العقارات المسجلة ويصل الحد الأدنى للتمويل إلى 50 ألف جنيه والحد الأقصى 5 ملايين جنيه، فيما أطلق بنك الاتحاد الوطنى مصر منتجاً لأصحاب المهن الحرة لشراء شقق وفيلات بحد أقصى 80٪ من قيمة الوحدة على أن يدفع العميل 20٪ من قيمتها مقدما وبفائدة 6.6٪ سنوياً وفترة السداد ما بين 5 و15 سنة. وقالت سهر الدماطى رئيس إدارة المخاطر (HSBC)، إن إعلان البنوك عن برامج جديدة للتمويل العقارى، يؤكد على سلامة السوق العقارية فى مصر والذى يشهد طلب متزايد خلال الفترة الماضية، كما يؤكد على صحة رؤية البنوك للاستفادة من انخفاض أسعار البناء.
