أعطي القطاع المصرفي دفعة جديدة لأنشطة التمويل العقاري عبر رصد تسهيلات ضخمة للمستثمرين الراغبين في اقتحام هذا القطاع الاقتصادي البارز وكذا للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا النشاط فقد رصدت ثلاثة بنوك كبري هي: الأهلي ومصر والتعمير والاسكان 12 مليار جنيه للمساهمة في إقامة 500 ألف وحدة سكنية يتم إقامتها علي مدي السنوات الخمس المقبلة، ومن جهة أخري اتفق 19 بنكا مع البنك المركزي وصندوق دعم التمويل العقاري و3 شركات تمويل عقاري علي إقامة شركة لإعادة التمويل العقاري برأسمال مرخص به مليار جنيه ومدفوع 214 مليون جنيه ومن المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها بداية العام القادم. وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن التمويل العقاري يعد أقل أنواع المخاطرة من وجهة نظر البنوك لذا فإن القطاع المصرفي مستعد لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الذي شهد انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وأكد العقدة أن مساهمة البنوك في تمويل القطاع العقاري ناجمة عن أسس اقتصادية بحتة، مدللا علي ذلك بقيام البنوك الخاصة باقتحام هذا المجال. ومن جانبه أكد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي عزم البنك ضخ تسهيلات اضافية في مجال التمويل العقاري مشيرا إلي أن حجم ائتمان البنك الموجه لإنشاء مشروعات الاسكان بلغ 2.3 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه للشركات العاملة في مجال تشييد الوحدات السكنية و200 مليون جنيه لتمويل الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية. وعلي مستوي شركة اعادة التمويل العقاري قال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري إن الهيكل الاداري للشركة قارب علي الانتهاء حيث تم اختيار طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي رئيساً للشركة وأشرف القاضي نائبا للرئيس وإيمان توفيق عضوا منتدباً. وقال إن الشركة حصلت الاسبوع الماضي علي قرض من البنك الدولي قيمته 214 مليون جنيه بسعر فائدة مميز وأن الشركة ستعمل في مجال إعادة تمويل البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري وتوريق هذه الأموال في وقت لاحق.
