أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخلاف القائم بين مصر ودول حوض النيل، التي وصفتها ب"العطشانة"، حول مياة نهر النيل، مشيرة إلى أن هذه الدول تتطلع إلى الحق الذي تسميه ب"الخطأ التاريخي"، واجتماع هذه الدول سوياً ل"كسر احتكار مصر والسودان على مياة نهر النيل"، يهدد ب"أزمة من الممكن أن تؤدي إلى حرب". ونقلت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، «حسام زكي»، قوله إن "مصر تعتمد اعتماداً كلياً على مياه النيل"، مضيفاً "لدينا عدد متزايد من السكان واحتياجات متزايدة، ولا يمكننا أن نقبل هذا النوع من التهديد". وأكدت الصحيفة أن عدد سكان مصر ينمو بسرعة، وأنه وفقاً للمعدلات الحالية لاستخدام المياة، فأنه بحلول عام 2017، سيفي نهر النيل، بالكاد، احتياجات مصر الأساسية. وأوضحت الصحيفة أن خطر فقدان مياه النيل شجع مصر على التحرك، مضيفة أنها كانت حتى الآونة الأخيرة تتجاهل دول حوض النيل، معتبرة أن القرار الأثيوبي ببناء سد كهرمائي بتكلفة 520 مليون دولار بمثابة "ضربة شديدة" لمصر، مشيرة أيضاً إلى رغبة المستثمرين من الصين، والخليج في اكتتاب مشروعات زراعية ضخمة في أوغندا وأثيوبيا، حيث يعتقدون أن هذه المشاريع ستدر عائداً مادياً كبيراً. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ثقة المسؤولين المصريين من أن البنك الدولي والجهات التقليدية المانحة لإقامة السدود، لن توافق على هذه المشاريع، إلا أنهم قلقين من قيام الحكومات ومستثمري القطاع الخاص باقراض المال، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستسبب ضرراً كبيراً لمصر، حيث أنها ستقلل من كمية المياه التي ستصل إلى حدود مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لم تفعل شيئاًُ يذكر للحد من سوء استخدام المياة، مضيفة أنه على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع استخدام أقل تبديداً للمياة، إلا أن مياة الري لا تزال تُهدَر، لافتة إلى قول «عصام عبد الرحمن»، المشرف على قطاع الزراعة بوزارة الزراعة، بأن "الحكومة بصدد اتخاذ خطوات جدية في محاولة للحفاظ على المياة، بما في ذلك رصف بعض قنوات الري وإدارة المزارعين بشكل أكثر صرامة".
