اتفقت هيئتا المجتمعات العمرانية، وتعاونيات البناء والإسكان، على حصول الأخيرة على أراضٍ في المدن الجديدة، دون مرافق، لبيعها إلى جمعيات الإسكان التعاوني وبناء مشروعات جديدة لمتوسطي الدخل، بنصف القيمة الحقيقية للأرض. وينص الاتفاق، الذي انفردت «المصري اليوم» بنشر تفاصيله منذ نحو 5 أسابيع، على أن تمنح هيئة التعاونيات 80% من هذه الأراضي للجمعيات، والباقي لمشروعاتها، فيما تستعد الهيئة لتوقيع أول بروتوكول لقرى الإسكان التعاوني المتكاملة، خلال الأسبوع المقبل، في شمال سيناء ومنخفض القطارة. وقال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، ل«المصري اليوم»، إن هيئة المجتمعات وافقت على منح الهيئة أراضى في 8 مدن جديدة، وهي 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدةن وبرج العرب، والنوبارية، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وطيبة الجديدة، دون مرافق أو تخطيط، لتقليل سعر الأرض، بحيث تقوم هيئة التعاونيات بتوصيل المرافق وتخطيطها بنفسها وبيعها للجمعيات، وإقامة مشروعات لمتوسطي الدخل. وأضاف «رزق»: «قررنا اقتصار مساحة 115 مترًا للوحدة على الجمعيات التعاونية فقط، بحيث تلبي احتياجات أعضائها، بينما ستتراوح الوحدة لمشروعات الهيئة بين 80 إلى 90 مترًا، بقرض 50 ألف جنيه على 30 عامًا»، مشددًا على أن الأراضى لن يتم منحها إلا للجمعيات الجادة و«المظلومة»، والتي لم تستطع الحصول على أراضٍ طوال الفترة الماضية، بسبب تخصيص الأراضى لها بأسعار مرتفعة. وأشار «رزق» إلى أنه تم حل 100 جمعية نتيجة عدم الجدية، أو الفراغ الإدارى، موضحا أن اللجنة المعنية تعدّل حاليًا قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 81، وقد ضعت فيه بندًا خاصًا لإنشاء جمعيات إسكان للشباب من سن 20 إلى 40 عامًا، تحت مسمى «جمعية المشروع الواحد»، بحيث تحل أزمة إسكان الشباب. ولفت «رزق» إلى أن «تحديد مشروع واحد لجمعيات الشباب يهدف إلى حل مشكلة الإسكان لهم فقط، بحيث تنشئ المشروع ثم تتحول إلى اتحاد شاغلين، وستحصل إلى نسبة دعم أكبر من باقى الجمعيات»، مشيرًا إلى أن «هناك 400 جمعية جادة، تنهي الآن إجراءات الحصول على الأراضي، لإنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية». وأشار إلى أن «تعديل القانون سيعيد تنظيم عناصر المنظومة التعاونية، وإزالة الازدواجية والصعوبة في اتخاذ القرارات التي كانت تعاني منها الجمعيات»، معلنًا أن «الهيئة ستنشئ 300 ألف وحدة خلال السنوات الأربع الباقية من الخطة الخمسية، منها 200 ألف وحدة خاصة للجمعيات، و50 ألفًا لمشروعات الإسكان التعاوني، ومثلها للقرى التعاونية المتكاملة التي ستوفر السكن والخدمات وفرصة العمل.
