قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حجز دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها للحكم بجلسة 18 مايو المقبل. كان عدد من صحفيي «الوطني اليوم» التي كان يصدرها الحزب الوطني المنحل، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني، و ما إذا كان الحكم قد انطبق على العمال أم لا، وما هي الجهة التى آلت إليها أمواله بالضبط. وتساءل وائل السعيد محامي الصحفيين أمام المحكمة عن الجهة التي آلت إليها ممتلكات الحزب، مضيفًا أن حكم حل الحزب الوطني أغفل أوضاع 40 صحفيًا بجريدة الحزب تم تعيينهم بعد ثورة يناير. وقضت المحكمة الإدارية العليا، أبرل 2011، وبشكل نهائي، بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون وطالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.