حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله للحكم بجلسة 18 مايو المقبل. كان وائل حمدى المحامى بصفته وكيلا عن روؤف عبيد عضو نقابة الصحفيين وعدد من صحفيي جريدة الوطنى اليوم والعاملين بجريدته أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى، وهل هذا الحكم انطبق على الصحفيين أما لا، وما هى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط، والتى بلغت مليارات الجنيهات. وأضاف محامى الصحفيين، أنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب، خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى. وأضافت مرافعة الجلسة، "لقد تعرض الصحفيون للتشرد بلا ذنب جنوه كما أن الرئيس عبد الناصر قنن أوضاع الصحفيين بعد تأميم الصحافة المصرية، وهو ما لم يفعله النظام الحالى مع جموع الصحفيين حتى الآن".
يذكر أن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى إبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.