قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة جبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بتفسير حكم حل الحزب الوطنى فيما يتعلق بأيلولة ممتلكاته إلى الدولة وأوضاع الصحفيين العاملين بجريدة "الوطنى اليوم" إلى جلسة 20 إبريل المقبل. وكان عدد من صحفي جريدة الحزب الوطنى قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبين بتفسير أوضاعهم القانونية ومدى أحقيتهم فى أن تجد الدولة حل لهم بعد حكم المحكمة فى إبريل 2011 بحل الحزب الوطني ورجوع ممتلكاته إلى الدولة.
وتساءل وائل السعيد محامي الصحفيين أمام المحكمة للجهة التى آلت إليها ممتلكات الحزب، وأن حكم حل الحزب أغفل أوضاع 40 صحفيا من مديري جريدة الحزب تم تعيينهم بعد ثورة يناير.