قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله لجلسة 20 أبريل القادم للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. كان وائل حمدى السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن رءوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى، وهل هذا الحكم انطبق على العمال أما لا وما هى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط، والتى بلغت مليارات الجنيهات. كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى أبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.