قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الخميس، إن مشروع قانون مشروع تنمية إقليم قناة السويس سينص على أن تكون الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع، مع تقرير نسبة من العمالة المصرية في أي مشروع يقام في الإقليم. وأوضح الوزير أن «القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتًا في إعداده، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يُعطى لمجلس إدارة الهيئة، التي سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لكي نجسد فكرة الشباك الواحد الحقيقي في التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز». وأعلن الوزير خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس»، أن مشروع القانون ينص على أن «تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار سيكون بحق الانتفاع، على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات»، مشيرًا إلى أنه «تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي بالمشروع». وأشار إلى أن «هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزًا لكل أنواع المواصلات العالمية»، مؤكدًا أن «العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبًا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادي التكنولوجيا، كما تم مؤخرًا طرح 70 منطقة صناعية في شرق القنطرة». وقال الوزير: «هذا الإقليم سيكون نموذجًا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل»، مؤكدًا أن «اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع يأتي بهدف التسويق الدولي للمشروع». وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس «ليس ميناءً محوريًا في شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية في وادي التكنولوجيا وخليج السويس فقط، لكنه إقليم متكامل سيكون مركز تميز عالميا، ينافس على مستوى العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة». وفي كلمته، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع «ليس مهمًا فقط، لكنه حتمي، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تسهم في استرجاع مصر لدورها الريادي». وأشار إلى أن «الكلمة السحرية في هذا المشروع هي الموقع، فمصر من أفضل المواقع التي يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدًا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم في توطين حوالى مليوني مواطن في الإقليم خلال عشرين عامًا.
