اعترف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا فى إعداده، لأنه قانون "غير مسبوق"، حيث يعطى لمجلس إدارة الهيئة، التى سيرأسها نائب رئيس وزراء صلاحيات الوزراء، لكى نجسد فكرة "الشباك الواحد" الحقيقى فى التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز. جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة د.عبدالمنعم سعيد، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس". وأعلن الوزير أن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أى أرض فى المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية فى المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومى بالمشروع. وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادى التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية فى شرق القنطرة. وقال الوزير: هذا الإقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشارى المصرى للمشروع، يأتى بهدف التسويق الدولى للمشروع. وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ليس ميناء محوريا فى شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية فى وادى التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل سيكون مركزًا تميز عالميًا، ينافس على مستوى العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة. وفى كلمته، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع ليس مهما فقط، ولكنه حتمى، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تسهم فى استرجاع مصر لدورها الريادى، حسب قوله. واشار إلى أن الكلمة السحرية فى هذا المشروع هى "الموقع"، فمصر من أفضل المواقع التى يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم فى توطين حوالى مليونى مواطن فى الإقليم فى عشرين سنة.
