مصادر: قاضي إعادة محاكمة مبارك و«العادلي» سيتنحى لظروف صحية

كشفت مصادر قضائية مقربة من هيئة المحكمة المكلفة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه «جمال»، وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه في اتهامهم بقتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والتي ستعقد أولي جلساتها السبت المقبل، أن رئيس الدائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله أمر باستخراج تصاريح حضور الإعلاميين والصحفيين لتغطية القضية لمدة أسبوع فقط, وليس منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مثلما فعل المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى.
وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن هذا القرار يؤكد توقعات نشرتها «المصري اليوم»، قبل أسابيع بتنحي المستشار مصطفى حسن عن نظر القضية في أول جلسات نظرها بسبب ظروفه الصحية, وإجرائه جراحة في العين قد تحول دون إمكانية استكمال نظر القضية أمام تلك الدائرة.
وأوضحت المصادر أنه في حال تنحي المستشار «عبدالله» عن نظر القضية تعود أوراقها مرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها, ليكون الاختيار وقتها من بين الدوائر الجنائية للمحكمة بأكملها والبالغ عددها 50 دائرة.
والمستشار مصطفي حسن ودائرته هم أصحاب الحكم ببراءة جميع المتهمين من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 والتي عرفت ب«موقعة الجمل»، وفي العام القضائي الجديد تغير الاختصاص المكاني للدائرة وأصبحت مختصة بنظر القضايا الواقعة في دائرة قسم قصر النيل.
وقال المستشار سامي زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المادة (143)، من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات العادية التي يصدر فيها أحكامًا تتراوح مابين سنة إلى 15 سنه تكون 18 شهرا، أما بالنسبة للقضايا التي يصدر فيها حكمًا بالسجن المؤبد أو الإعدام يكون مده الحبس الاحتياطي بعد قبول الطعن أمام محكمة النقض 24 شهرًا.
وبالنسبة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك إذا تم تطبيق نص هذه المادة، وأخذ المحكمة بها سوف يصدر في أولى جلسات محاكمتة بإخلاء سبيله على ذمة القضية لإنهائه مده الحبس الاحتياطي.
وقال المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن القانون حدد مدة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية ونصت مواد قانون الاجراءات الجنائية على أن الحبس الاحتياطي في القضايا العادية 18 شهرًا، وفي الحكم بالإعدام أو المؤبد 24 شهرًا، وبالنسبة في حالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فمن المتوقع إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين بعد تقديم دفاعه طلب بإخلاء سبيله لتجاوزه مده الحبس الاحتياطي إذا كان غير مطلوب في قضايا جنائية أخرى ولكن بالنسبة لمبارك سوف يتم حبسه في قضية « قصور الرئاسة»، 15 يومًا.
وقال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إنه سوف يطلب من المحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة الحصول على نسخة من تقرير تقصي الحقائق وتحقيقات نيابة الثورة وما بها من أدلة جديدة.
وقال «البطاوي» إن الجلسة القادمة ستكون جلسة إجرائية، تقتصر على تلاوة أمر الإحالة، وإثبات حضور الدفاع، والمدعين بالحق المدني، وتسجيل طلبات المحامين في القضية.