شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من نواب مجلس الشورى، الإثنين، أزمة أدت لإنهائه، بدأت عندما قال النائب القبطي رامي لكح «إن ما تشهده مصر هو تطهير عرقي للأقباط، وأن هناك 8 أقباط ماتوا بالخصوص لأنهم مسيحيون»، وأضاف أن «هناك تهديدات للمسيحيين في بنى سويف»، مشيرًا إلى أن الدولة تشاهد المهازل ووزير الداخلية صامت وعليه أن يستقيل فورًا أو يقال ممن عينه». واتهم النائب ثروت نافع وزارة الداخلية بالتواطؤ، وقال: «لا نريد إسقاط الرئيس بل نريد إسقاط دولة مبارك»، وهنا علق ممدوح رمزي موجهًا كلامه للرئيس «عليك أن ترحل أنت وحكومتك لأنك لست مؤهلًا ولا تستطيع تحمل مسؤولية الأمانة في هذا الظرف العصيب، خاصة أنكم لم تقدموا شئيًا»، وتابع: «الأخطاء التي تقع ممنهجة، نعم نتحلى بالصبر والهدوء ولكن ما حدث لن يمر مرور الكرام»، وقال النائب سامح فوزي «القانون في إجازة وهذا يفتح الشهية لممارسة الإجرام في حق الوطن، ومن ارتكبوا هذه الجريمة ليسوا مجهولين للداخلية». وقوبل كلام «لكح» عن «التطهير العرقي» بهجوم شديد من النواب، حيث صرخ محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلًا: «لن نسمح بفتنة طائفية ونرفع شعار الهلال والصليب»، ومنع النواب النائب القبطي ممدوح رمزي من الكلام بعد أن اتفق مع ما قاله لكح، وقالوا له: «لا نريدها فتنة ولابد من ضبط النفس». وخوفًا من ارتفاع حدة النبرة الطائفية، قرر النائب محمد أبو العينين وقف المؤتمر الصحفي وطلب من مراسلي الفضائيات وقف التصوير، وأضاف «أبو العينين»: «الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد سوف تعصف بالجميع، محملًا الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما يحدث، ولابد من محاكمة من تسول له نفسه ذرع الفتن والشهيد شهيد الوطن وليس مسجد أو كنيسة». جاء ذلك في الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب في بيان ألقاه النائب أسامة الخولي بإقالة وزير الداخلية، وقالوا في البيان قبل إعلان اعتصامهم بالمجلس أن «الدولة وداخليتها فشلت في حماية الأرواح وممتلكات المصريين، ودعوا لتفعيل سيادة القانون ورفع الغطاء السياسي أي انتهاكات لحقوق المواطنين وإيقاف الجلسات العرفية»، مشددين على ضرورة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإقالة النائب العام وتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الاتحادية وبورسعيد والمقطم والأزهر والخصوص والكاتدرائية. وهاجم الدكتور إيهاب الخراط الاعتداءات على الأزهر أو الكنيسة، وأضاف «ما حدث يمس قلب الوطن، والعبث يقترب من رموز مصر»، وأضاف: «الخطاب الطائفي القبيح يعبر عن نفسه بسقوط الضحايا وغياب سيادة القانون وعدم كفاءة الأساليب السياسية والأمنية، ومن لا يحترم هذا الشعب لا يستحق أن يحكمه، ونطالب بخطة لإصلاح وزارة الداخلية بدلًا من الاعتماد على الجلسات العرفية التي تعبر عن ممارسات القرون الوسطى ويجب إعلاء سيادة القانون». يذكر ان الاعتصام شارك فيه 9 نواب من بينهم إيهاب الخراط ورامي لكح ونادية هنري وفريدي البياضي ومحمد الحنفي أبو العينين وسامح فوزي.
