خرجت كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، الأحد، بعدة محاور وتفاصيل خطة نظام الثانوية العامة الجديد، كان أهمها أولًا الإبقاء على مكتب التنسيق دون تحديد مراحلة، ثانيًا أن المجموع لن يكون الأساس لدخول الكليات، وثالثًا أن تكون صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات. جاء ذلك بعد أن عقدت اجتماعات استمرت لعدة ساعات متواصلة، الأحد، بين كل من ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعمداء كليات التربية بالجامعات وأعضاء المراكز البحثية وبعض الخبراء التربويين ورؤساء قطاعات التعليم، ولجنة الثانوية العامة بالوزارة، وذلك لوضع المقترحات النهائية داخل الغرف المغلقة لعرضها على الرأي العام خلال حوار مجتمعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من جانبه قال المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، إن «مقترحات مسودة الثانوية العامة في النظام الجديد تتضمن الإبقاء على مكتب التنسيق دون تحديد عدد المراحل، كما يتضمن أيضًا أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط في الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومي للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية، ويعقد الامتحان مرتين خلال العام، ويحق للطالب الدخول للامتحان خلال 5 سنوات، وهي مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، مع إمكانية دخول الاختبار لأكثر من كلية». وتابع: «وبذلك تكون الأولوية في الالتحاق للدرجات الأعلى في الامتحان التأهيلي»، مؤكدًا أن لجنة الثانوية العامة مازالت تبحث الاقتراحات النهائية قبل عرضه على الرأي العام ومن ثم عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره والبدء في تنفيذه العام المقبل. وأشار «القزاز» إلى أن هناك مناقشات مشتركة مع وزارة التعليم العالي لوضع مواصفات طالب الثانوية العامة الذي يؤهل لدخول الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي داخل الغرف المغلقة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة مسودة الثانوية العامة الجديدة. وأوضح «القزاز» أن المشروع يتناول عدة تصورات من بينها أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحليات مثل امتحانات النقل، ليمتحن الطلاب على مستوى محافظاتهم، وأكد أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط في الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومي للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية والذي يعد امتحانًا تأهيليًا. وأشار«القزاز» إلى استمرار العمل بنظام التنسيق القائم، لافتاً إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على عدد مراحل القبول بالجامعات، موضحاً أن تصورات مشروع مسودة الثانوية العامة الجديد فى انتظار انتخاب البرلمان الجديد لعرضه عليه، ومن ثم تطبيقه على الصف الأول الثانوى للعام القادم.
