قال خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، إن المجلس لم يضم شهداء أحداث بورسعيد الأخيرة إلى قوائمه، مشيرًا إلى أنهم يخضعون للنظام التأميني التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح «بدوي»، عقب اجتماع المجلس، السبت، مع هشام قنديل، رئيس الوزراء، بحضور 10 وزراء، أن «مصطلح شهداء الثورة ينطبق على من استشهدوا في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير، بالإضافة إلى الأحداث التالية المرتبطة بالثورة، مثل محمد محمود وماسبيرو». وأضاف أنه تمت الموافقة على تسليم 64 وحدة سكنية مجانية لمصابي الثورة من حالات العجز الكلي على مستوى الجمهورية، وتم تحديد الوحدات بناءً على اختياراتهم، فبعضهم اختار مدينة «6 أكتوبر»، والبعض الآخر اختار «الشروق»، وبعض المدن الأخرى. وأكد أنه يجرى وضع تصور من قبل اللجان الفنية المتخصصة لوضع توصيف لمصطلح شهيد، متابعًا أن المجلس يعاني من فئة قليلة من مصابي الثورة تقوم بارتكاب أفعال «مجرمة»، حيث يرفض البعض منهم نسبة العجز المقررة، ويريد رفعها خلافًا للتقارير الطبية الرسمية التي توصف حالاتهم، وتم تحرير محاضر ضدهم. وأضاف أن إغلاق المجلس جاء نتيجة تعرضه لاعتداءات بالسلاح الأبيض من بعض المعتدين، وتم استئناف العمل مرة أخرى منذ يومين. وأشار إلى أن عدد شهداء الثورة يبلغ 840 شهيدًا و5200 مصاب، مؤكدًا أنه تقرر خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الاستعانة بأطباء أجانب، لتحديد قرار سفر المصابين الذين يستحقون العلاج بالخارج. وأكد أنه تمت الموافقة على أن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستفادة أقارب الدرجة الأولى من الخدمات الممنوحة لأسر الشهداء، إضافة إلى بحث إنشاء متحف لشهداء الثورة لتأريخ أحداثها وتكريمهم.
