هددت إدارة البورصة 18 شركة مقيدة ضمن الشركات، التى شملها قرار إيقاف التداول على أسهمها، بسبب الارتفاعات غير المبررة، بالشطب الإجبارى من الجداول إذا استمر عدم التزامها بتسليم الخطط المستقبلية وخطط توفيق الأوضاع والتقييم المالى لأسهمها. وقال ماجد شوقى، رئيس البورصة، إن هناك 18 شركة لم تلتزم حتى الآن بقرارات البورصة من إجمالى 29 تم إيقاف التداول عليها، موضحاً أنه سيتم منح الشركات المخالفة وغير الملتزمة بقرارات الإفصاح وإرسال الخطط المستقبلية مهلة شهراً للالتزام، وفى حال عدم التزامها سيتم شطبها إجبارياً من البورصة، على أن يتم تداولها فى سوق خارج المقصورة «الأوامر» لمدة معينة ثم تنتقل إلى سوق الصفقات بما يؤدى إلى صعوبة تداولها. وأضاف: أن لجنة القيد بالبورصة التى تنعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع، ستنظر فى أمر الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن المتطلبات التى أقرتها البورصة، بعد ارتفاع أسعار تلك الأسهم بشكل غير مبرر دون وجود أحداث جوهرية. كانت البورصة اتخذت قراراً بإيقاف التداول على أسهم 29 شركة ارتفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 200٪ و800٪ لوجود مضاربات من قبل بعض المستثمرين على تلك الأسهم، وألزمتها بإرسال بعض البيانات والتزمت منها 11 شركة على مدار ال15 جلسة الماضية، فيما تبقت 18 شركة لم تعلن بعد عن التفاصيل. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه مسؤول فى البورصة المستثمرين بضرورة الضغط على مجالس إدارات شركاتهم للالتزام بمتطلبات البورصة، وأضاف: أن بعض الشركات التى تخاطبها البورصة حالياً تؤكد عدم قدرتها على إعداد الخطط المستقبلية، الأمر الذى يعنى عدم وجود إدارة جيدة للشركات. وكشف عن أن البورصة لم تتوقع استمرار إيقاف الشركات لمدة طويلة، لكن القرار كان صائباً بهدف وقف التلاعبات والمضاربات الوهمية.