تدرس البورصة المصرية، حالياً، موقف 11 شركة جديدة شهدت أسهمها ارتفاعات قياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، لكشف التلاعبات والتحقيق مع المتسببين فى الارتفاعات، سواء مستثمرين أو مضاربين والتحقيق معهم. وعلمت «المصرى اليوم» أن قرار إيقاف التداول على أسهم 29 شركة خلال اليومين الماضيين، ربما يشمل الشركات الجديدة البالغ عددها 11 شركة، خاصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخطرت، أمس الأول، بأسماء الشركات التى شهدت ارتفاعات تراوحت بين 200٪ و800٪. وكشف مسؤول مطلع عن أن قرار إيقاف التداول على أسهم تلك الشركات، هو الأقرب للتنفيذ، خاصة أنه يعتبر بمثابة حجز لأموال المقامرين من ناحية، ومن ناحية أخرى معاقبة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية، المتسببة فى ارتفاع الأسهم بشكل غير مبرر، خاصة التى تقوم بمنح أموال لعملائها للمضاربة. وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه ل«المصرى اليوم»: إنه فى حال اتخاذ قرار بإيقاف الشركات الجديدة سترتفع عدد الشركات الموقوف عنها التداول إلى 40 شركة، بسبب الارتفاعات غير المبررة. كانت البورصة أصدرت قراراً الثلاثاء الماضى، بوقف التداول على أسهم 29 شركة مقيدة، بسبب الارتفاعات غير المبررة وألزمتها بالإفصاح عن الخطط المستقبلية وخطط توفيق الأوضاع، طبقاً لقواعد القيد وتحديد القيمة العادلة، وفقاً لتقرير مستشار مالى مستقل. من جانبه، أعرب ماجد شوقى، رئيس البورصة، عن اعتقاده بأن عدداً كبيراً من الشركات الموقوفة ربما لا يستطيع توفيق الأوضاع بما يؤكد أن ما يحدث حالياً لأسعار أسهمها مضاربات. وتابع أن الشركات التى تم إيقاف التداول عليها غير ملتزمة بالإفصاحات، إلى جانب أن أسهمها ارتفعت بشكل كبير بنسب وصلت إلى 800٪ خلال جلسات معدودة لا تتعدى 10 جلسات، مشيراً إلى أن ذلك حدث بفعل مجموعات من المضاربين والمقامرين - حسب وصفه - وأكد أن إجمالى تداول هذه الشركات لا يتعدى 10٪ من إجمالى التداول اليومى.