هددت إدارة البورصة الشركات التي لم تلتزم بقواعد الإفصاح والموقوف عنها التداول منذ 20 جلسة بالشطب الإجباري من جداولها حالة عدم الالتزام بإرسال البيانات المطلوبة خلال المهلة التي منحتها البورصة والبالغة 15 يوما. كانت إدارة البورصة قد قررت أمس الأربعاء استمرار إيقاف التداول على 9 شركات نتيجة لعدم التزامهم بقواعد القيد والإعلان عن تفاصيل الخطط المستقبلية وخطط توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد إلى جانب تعهد بإرسال تقييم لأسهم الشركة معد بمعرفة مستشار مالي مستقل، ومنحها مهلة 15 يوما للالتزام وفيما رفض «ماجد شوقي» رئيس البورصة المصرية الإفصاح عن توجه البورصة مع هذه الشركات، قائلا إنها ستعرض على لجنة القيد عقب انتهاء المهلة المحددة. وكشف مسؤول بالبورصة عن الاتجاه لشطب تلك الشركات شطبا إجباريا ونقلهم لسوق الأوامر " خارج المقصورة " على أن يتم نقلهم لسوق الصفقات بعد فترة بما يصعب على المضاربين وحملة الأسهم تحديد سعر مناسب للسهم أو التحكم في العروض والطلبات. وقال إن القرار الذي سيتم اتخاذه تجاه الشركات التي لم تلتزم بقرارات الإفصاح هو الشطب الإجباري خاصة أن مجالس إدارة هذه الشركات وملكيتها غير واضحة " دون أصحاب " مؤكدا أن هذه الشركات لم تبدى أي اهتمام بإيقاف التداول على السهم رغم مرور 20 جلسة على إيقاف التعامل عليها، وتضم هذه الشركات شركات حكومية وأضاف : عدم استجابة الشركات يضر بمصالح المساهمين بهذه الشركات التسع حيث تبلغ روس أموالهم السوقية طبقا لأخر أسعار تداول لهم قبل إيقافهم نحو 5.2 مليار جنية، مؤكدا أنهم لا يمثلون أكثر من 1 % من اجمالى رأس المال السوقي للشركات المقيدة. وبلغ اجمالى رأس المال السوقي للبورصة بنهاية الأسبوع الماضي نجو 533.5 مليار جنية، فيما تبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة نحو 199 شركة، ومتوقع انخفاضها بنهاية العام الجاري إلى ما يقرب من 150 شركة نتيجة لقيام بعض الشركات باتخاذ قرار بالشطب الاختياري وأخرى ستشطب إجباري لعدم التزامها. وطالب مساهمي هذه الشركات بسرعة حسم موقفهم من خلال الضغط على مجالس إدارة الشركات لسرعة إعلان توفيق الأوضاع والخطط المستقبلية حتى لا يضار المستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي يوجه المستثمرين وحملة أسهم تلك الشركات انتقادات حادة لإدارة البورصة خاصة أنه مع شطب تلك الشركات ستنخفض قيمة استثماراتهم بشكل كبير، وتحقق لها خسائر فادحة. وتضم قائمة الشركات التسع الموقوف التداول على أسهمها منذ 20 جلسة شركات الإسفنج المصرية وأمون للأدوية والعقارية المصرية والملاحة الوطنية وتصنيع الأقلام والبلاستيك «شيسيب» والجزيرة للفنادق والسياحة ومستشفى النزهة الدولي ووادي كومبوا للاستصلاح الأراضي و الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو». وعلمت «المصري اليوم» أن إحدى هذه الشركات طلبت الشطب الاختياري بما لا يسبب أي مشاكل لمساهميها خاصة أنها كانت ستتقدم بعرض شراء لجميع المساهمين المعترضين على الشطب من البورصة بمتوسط سعر السوق خلال أخر 6 أشهر غير أن بعض المضاربين تلاعبوا على السهم ودفعوا للصعود إلى 150 جنيها للسهم مما عطل خطة الشطب الاختياري وأضر بمساهمين آخرين مالكين لكميات من الأسهم. وقال «محمد عبد الرحيم» محلل مالي أن السوق المصري يضم عدد كبير من الشركات غير نشطة التداول ومع الإعلان عن قواعد القيد الجديد بدأت عمليات مضاربة تظهر على تلك الأسهم دفعتها لتحقيق ارتفاعات وصلت إلى 800 % في بعض الأسهم، مؤكدا أن من يخطئ لابد أن يتحمل نتيجة أخطائه، خاصة أن هناك أسهم استثمار جيدة في السوق ولها ميزانيات واضحة ونتائج أعمال واستثمارات جيدة.
