كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن أن اجتماع الجزب الوطنى المقبل سيناقش مشروع قانون الصكوك الشعبية الذى تم التوصل إليه بعد الحوار المجتمعى الذى تم خلال الفترة الماضية. وقال إنه فى حال موافقة الحزب عليه ستتم إحالته إلى البرلمان لمناقشته، مؤكداً أن مشروع الصكوك الشعبية لم يؤجل لأنه لم يكن تم إقراره من الأساس، وأن الموضوع كان مطروحا للنقاش والحوار المجتمعى أسفر عن رؤية واضحة يمكن تقديمها حاليا فى اجتماع الحزب الوطنى المرتقب خلال أيام. ورفض الوزير، خلال لقائه فى برنامج البيت بيتك مساء أمس الأول مع المحاور خيرى رمضان، الإفصاح عن تفاصيل الورقة الاقتصادية المقدمة خلال اجتماع الحزب، وقال إنها لا تركز على موضوع الصكوك الشعبية فقط، وأن عدد الأوراق التى ستتم مناقشتها يصل إلى 12 ورقة فى مجالات الصحة والتعليم والاستثمار والطاقة. وأكد أن وزارة الاستثمار ليست الجهة التى أعدت الورقة الاقتصادية وإنما اللجنة الاقتصادية بلجنة السياسات بالحزب، رافضا الأفصاح عن مضمون الورقة فيما يخص الصكوك الشعبية، مكتفيا بقوله إنها تتضمن موضوعات خاصة بالتأمينات الاجتماعية والاستثمارات الجديدة وإقامة المراكز التجارية فى المحافظات. وأكد محيى الدين أن وزارته تعمل فى برنامج إدارة الأصول، الذى يتضمن بيع جزء وتطوير جزء آخر والهدف واحد فى النهاية مهما تعددت الأساليب، وهو تحقيق فرص عمل وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من شركات قطاع الأعمال تحول إلى تحقيق أرباح بعد فترة طويلة من الخسائر. وقال إن عدد السكان نعمة وليس العكس، واستشهد بقول أحد الاقتصاديين إن الله خلق الإنسان بفم واحد ويدين اثنتين مما يؤهله للعمل والقدرة على الكسب. وأكد أن نجاح تجارب الصين والهند وكوريا تحقق لأنها دول استطاعت تحقيق معدل نمو 7% لفترة 25 سنة متتالية، مشيرا إلى اتباع هذه الدول سياسات مرنة والتوجه نحو التعامل مع العالم الخارجى وجذب الاستثمارات ومساندتها، وهو ما يجب الاستفادة منه.
