المستشار فتحى رجب قال فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» عن مشروع الصكوك: أنا قضيت 50 عاما ما بين قسم التشريع بمجلس الدولة والعمل فى التشريع بالبرلمان سواء الشعب أو الشورى، ومن خلال كل هذه الخبرة لم أر مشروع قانون حظى بكل هذا الاهتمام قبل أن يرد للبرلمان مثلما حظى مشروع الصكوك، وطبقا للدستور يأتى اقتراح بمشروع قانون إما من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس الشعب ويتم عرضه على لجنة الشكاوى والاقتراحات بالشعب وفى حالة إقراره فى شكل مشروع تتم إحالته إلى مجلس الشورى، وحتى الآن لم يرد للبرلمان مشروع قانون خاص بالصكوك، وكل علمى أن المشروع طرحه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ولقى تأييدا من البعض واعتراضا من البعض الآخر. وأضاف المستشار فتحى رجب: أنا سأرفض القانون فى حالة مخالفته للدستور لأنه ليس هناك قيد على حريتنا، إلا أننى أبعد نفسى تماما عن الحديث عن مجرد فكرة لم تتحول إلى مشروع بعد. وقال «رجب» أنا وبصفتى عضوا بالمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى لم يتم عرض شىء على المجلس حتى الآن. وأشار المستشار فتحى رجب إلى أن مشروع الصكوك ليس له علاقة بالخصخصة، لأن الخصخصة «بيع» بمقابل سيدخل خزينة الدولة، لكن الصكوك «منح» أملاك عامة بدون مقابل، وهنا يمكن طرح السؤال.. هل الصكوك تعويض للمواطنين أم حق لهم؟ والإجابة على هذا السؤال: عندما يتم عرض المشروع على البرلمان، موضحا أنه فى حالة استدعائه لوضع الخطوط العريضة للمشروع ودراسته بشكل جيد فى المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى قبل عرضه على البرلمان سيبدى رأيه.
