أكد المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، أنه لم يتم إجراء أى تعديلات على هيكل ملكية الشركة، مشيراً إلى أن مؤسسة اتصالات الإمارات لم تطلب زيادة حصتها فى الشركة. وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن السبب الوحيد لإعادة هيكلة أسهم الشركة سيكون بطرح شريحة من أسهم الشركة للاكتتاب العام فى البورصة، وهو إجراء لم يتم تحديد موعده بعد، لافتاً إلى أن تعديل هيكل الملكية لن يتم إلا من خلال تمليك المصريين أسهماً فيها. وأشار إلى أن «الاتصالات» ستلتزم بأى قرار يصدر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالشكوى التى تقدمت بها الشركة المصرية للاتصالات، وطلبت فيها خفض تعريفة الربط ما بين شبكة المحمول والثابت، والتى تصل إلى 60 قرشا، وهو ما ينسحب على الجدل المثار حول عروض المحمول والمصرية للاتصالات. وأعلن السادات فى مؤتمر صحفى عقدته الشركة على هامش معرض جايتكس دبى لتكنولوجيا المعلوات والاتصالات أن الشركة رصدت 2 مليار جنيه لتمويل توسعاتها داخل مصر خلال العام المقبل، لكنه لم يوضح طبيعة تلك التوسعات، مكتفياً بالإشارة إلى أن الشركة مهتمة بالمنافسة على أى ترخيص يتم طرحه فى مصر. وقال إن «اتصالات» لم تكن طرفا فى حرب الأسعار التى اشتعلت مؤخرا بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، مشددا على أن الترخيص الممنوح للشركة يتيح لها الحق فى تقديم عروض ترويجية دون الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على اعتبار أن الشركة هى الأحدث ولا تعد قوة «مؤثرة» فى السوق - على حد تعبيره. وحول استمرار عدم تحقيق الشركة أرباحاً رغم مرور 3 سنوات على تواجدها بالسوق المصرية أكد رئيس الشركة أنها تمتلك استراتيجية ثابتة فى هذا الصدد بحفاظها على نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات ولم تصل حتى الآن لمرحلة تحقيق الأرباح، بسبب استمرارها فى ضخ استثمارات فى التوسعات الشبكية.
