رهنت الشركة المصرية للاتصالات، عملية طرح شريحة إضافية من أسهمها فى البورصة، بموافقة الحكومة على تلك الخطوة بصفتها المالك الرئيسى للشركة، وقال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، «إنه لا توجد أى نية لطرح شريحة ثانية من أسهم الشركة فى البورصة فى الوقت الراهن» موضحاً أن الحكومة بصفتها تمتلك حصة حاكمة لها القرار النهائى فى هذا الأمر. وأضاف بشير فى تصريح ل«المصرى اليوم»: أن «المصرية للاتصالات» طرحت حصة بلغت 20% من أسهمها للاكتتاب العام فى عام 2005، مشيراً إلى إمكانية طرح شريحة إضافية فى وقت لاحق، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قررت إرجاء هذا الطرح عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر العام الماضى. من جانبه أشار مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد إلى أن الهيئة لها وضع استراتيجى خاص يحول دون بيع حصة من أسهمه بالبورصة، خاصة أن الهيئة تمر الآن بمرحلة إعادة هيكلة مالية وخدمية. وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن القطاع البريدى بشكل عام يحتاج إعادة تنظيم ولا يوجد مخطط واضح لوضع آلية المراقبة مع دخول شركات خاصة حلبة المنافسة مع الهيئة القومية للبريد. وأكد المصدر أن الحكومة قد تعيد النظر فى طرح أسهم الهيئة فى وقت لاحق أسوة ببعض دول العالم، إلا أن المهندس علاء فهمى، رئيس الهيئة، شدد على أن الهيئة خارج برنامج إدارة الأصول.