اتهم المحامي نجاد البرعي، دفاع المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، أثناء مرافعته، الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المتهم فيها 43 شخصًا من مصريين، وأجانب، قاضي التحقيق بالتلاعب في أدلة براءتهم، ورد عليه القاضي بأنه لا يقبل إهانة قضاة التحقيق. وقال دفاع المتهمين أرقام (30)، و(33)، إن سوزان ثابت، زوجه الرئيس السابق كانت تريد إنشاء منظمة أجنبيه في مصر، لكنها وجدت أن القانون يمنع إنشاء هذه المنظمات فأنشأتها في جنيف، إضافة إلى قوله إن الحكومة المصرية كانت على علم بتمويل الولاياتالمتحدةالأمريكية للمنظمات. وأشار «الدفاع» إلى أن مصر تعيش «عهدًا أمريكيًا»، بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعد أن عاشت البلد على المعونة الأمريكية جئنا لاتهام الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها تمول منظمات للعمل ضد مصر. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، نجاد البرعي، دفاع المتهمين (35)، و(36)، الذي دفع ببطلان التحقيقات، وأعمال قاضي التحقيق، وأمر الإحالة لمخالفته للقانون، خاصة المادتيين (70، و71)، حيث أن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة، فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة، أو هيئة الضبط القضائي، أو حتى القاضي الذي سيحكم في القضية، وهذا يعني أن إجراءات قاضي التحقيق المستشار سامح أبو زيد، باطلة لأن ندبه باطل، واستشهد بقضية «تزوير استفتاء الدستور»، التي تبين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضي تحقيق تؤدي إلى بطلان القضية، على حد قوله. وقال«البرعي» إن قاضي التحقيق لم يقدم أدلة في تحقيقاته، وكذلك ممثل النيابة الذي استغرقت مرافعته أكثر من نصف ساعة لم يتحدث خلالها في أدلة الدعوى، ولكن اقتصر حديثه على «عبارات سياسية». واتهم نجاد البرعي، قاضي التحقيق بالتلاعب في الأدلة المرفقة بالقضية، قائلاً: إنه أثبت في الأوراق أحرازًا لم يتم إرسالها إلى المحكمة، وهي عبارة عن عدد 4 «كراتيين»، تم تفريغهم في 13 صفحة، وتحوي جهاز «لاب توب»، والباقي يحتوي على مجموعة من الأوراق التي تدعم موقف المتهمين في القضية, وطالب بالتحقيق في الواقعة، واستدعاء قاضي التحقيق. وأضاف أن مستشار التحقيق «سامح أبو زيد»: «باطل ولم يقم باستدعاء أحد للتحقيق»، وعقب المستشار مكرم عواد بأنه يرفض توجيه أي إهانة لقضاة التحقيق، فرد الدفاع: «أنا بدفع ببطلان القاضي».
