أقر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس، تقرير «جولدستون»، الذى يدين إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانها على قطاع غزة، بموافقة 25 دولة، بينها الدول العربية ال6 الممثلة فى المجلس، وعلى رأسها مصر وقطر، واعترضت عليه 6 أخرى، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، فى خطوة تمهد لرفع التقرير لمناقشته فى مجلس الأمن. وفور صدور القرار، رحبت به السلطة الفلسطينية على لسان صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات، بينما عبر السفير هشام بدر، مندوب مصر فى مجلس حقوق الإنسان، عن اعتقاده بأن هذا القرار يختلف عن جميع القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مضيفًا- فى تصريحات ل«المصرى اليوم»- أن ما يؤكد أهميته الحملة الإسرائيلية الشعواء ضده. وأشاد بدر بالمجهود الذى بذلته الدبلوماسية المصرية لتمرير القرار، وشدد على أن القرار يسمح بتحويل الانتهاكات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. فى سياق آخر، أعلنت مصر أمس، تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، لحين «توفر المناخ المناسب» فلسطينيًا. ودعت حركة فتح على لسان عضو لجنتها المركزية، رئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد، إلى ضرورة الإعلان عن الأطراف المعطلة للحوار الوطنى، وعزلها تنفيذًا لوعد مصرى - سعودى «حسب الأحمد»، فيما أكدت حركة حماس أنها وجميع الفصائل الفلسطينية ستوقع على المصالحة قبل 20 أكتوبر الجارى. قال مصدر مصرى مسؤول إنه «نتيجة للتداعيات التى حدثت بين كل من السلطة وحماس، بسبب الاختلاف على تناول تقرير جولدستون، والالتزام المصرى بإنهاء حالة الانقسام، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق فى الوقت الحالى». ولفت المصدر إلى أن مصر كانت قد حددت يوم 15 أكتوبر الجارى لتوقيع كل من حركتى فتح وحماس على مشروع الوفاق الوطنى الفلسطينى، لكن «فتح» التزمت بالتوقيت المحدد- حسب المصدر- والموافقة على كل ما جاء بالمشروع دون تعديلات، فى حين طلبت «حماس» مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور.