تكثف هيئة الرقابة المالية حملات التفتيش على شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكشف الشركات المخالفة للقانون، خاصة عقب قرار البورصة بإيقاف التداول على أسهم 29 شركة ارتفعت أسهمها بشكل غير مبرر. وكشفت مصادر بالهيئة أنه سيتم خلال حملات التفتيش حصر حجم تعاملات كل شركة لكشف الفروع غير المسجلة لديها للتحقيق مع الشركات المخالفة، خاصة بعد اكتشاف وجود عدد كبير من الفروع غير مسجلة. وقالت المصادر إن القرار جاء عقب اكتشاف صعوبة فى كشف التلاعبات فى الأسهم من خلال الرقابة على التداول فقط، مشيرة إلى أن الهيئة والبورصة المصرية أجريتا حصرا للمتعاملين فى الأسهم المرتفعة بشكل غير مبرر والذين شملهم قرار إيقاف التداول. قال مسؤول بالرقابة المالية: هناك 3 شركات سمسرة سيجرى التفتيش عليها خلال اليومين الأولين من الأسبوع الحالى، مؤكدا وجود مخالفات بها. فيما انتقدت الشركات المقيدة بالبورصة قرار إيقاف التداول على أسهمها، معتبرة أنه قرار حجز للسيولة المالية وتعجيزى فيما يخص إجراء التقييم المالى الذى يستغرق فترة تصل إلى 3 أشهر، ورحب الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بالقرار مؤكداً أنه أخذ قراراً قبل 3 سنوات يلزم الشركات المقيدة بإجراء تقييم مالى غير أنه لم يتم تفعيله. وقال: إن بعض الشركات توجه انتقادات حادة للقرار، بشأن التقييم الذى يستغرق فترة 3 أشهر للانتهاء منه، غير أن البورصة قالت إن هذا البند من القرار ليست له علاقة بالإيقاف، وأنها ملتزمة بإعادة التداول عقب إرسال الخطط المستقبلية. وأضاف أن إيقاف التلاعبات والارتفاعات الوهمية يحتاج إلى تفعيل للآليات بشكل أكبر، مؤكدا وجود أسهم غير معروفة تصعد بنسب قياسية ما بين الحين والآخر بسبب المضاربات و«الجيمات» واصفا إياها ب«أسهم ميكى ماوس».
