تسبب إعلان إدارة البورصة ايقاف التداول علي أسهم اكثر من 29 شركة بالبورصة في الاسبوع الماضي بسبب الارتفاعات غير المبررة الأمر الذي أدي إلي اصابة المستثمرين بحالة من الخوف والهلع دفعتهم نحو البيع العشوائي غير المدروس علاوة علي حالة التخبط والاحباط التي انتابت المضاربين الذين هم السبب الرئيسي في اشعال نار "المضاربات" بالبورصة علي نحو غير مسبوق خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي دفع بأسعار هذه الأسهم نحو الارتفاعات القياسية غير المبررة ودون أسباب جوهرية واضحة. الغريب في الأمر ان اسهم هذه الشركات هي في الأساس اسهم مجهولة "الهوية" محدودة السيولة لم تكن ارتفاعاتها تدل علي أي نشاط لشركاتها وأجمع الخبراء علي أن بعضا من شركات السمسرة تكاد تكون هي "المتهم" الرئيسي في هذه القضية بسبب التلاعبات وقيامها بتنسيق وتنظيم عمليات المضاربة علي هذه الأسهم فيما بينها وبين متعامليها ومن ثم اتجهت نحو الارتفاع القياسي الأمر الذي دفع بالخبراء والمراقبين للمطالبة إدارة البورصة بضرورة تشديد العقوبة وتغليظها علي أي من الشركات التي يثبت ضلوعها في مثل هذه الأعمال كما طالبوا في الوقت نفسه بضرورة تفعيل وتطوير عملية الرقابة علي التداول حماية لحقوق المستثمرين بالسوق ورعاية مصالحهم حتي لا يقعوا فريسة في يد المضاربين وبعض من شركات الوساطة التي تخالف ضميرها وميثاق الشرف المهني. يقول الدكتور إسلام عزام استاذ الاقتصاد باحدي الجامعات المصرية ان الرقابة علي التداول في حاجة الي إعادة نظر لاسيما بعد الاحداث الماضية واشتدت حدة المضاربات في البورصة واضاف ان هناك بعضا من النقاط في الرقابة علي التداول تكاد تكون غائبة مشيرا إلي ان الرقابة علي التداول تكون رقابة لحظية وذلك بمتابعة شاشات التداول اثناء الجلسة عن طريق منظومة الرقابة وذلك لمتابعة المؤشرات التحذيرية ان وجدت وتوثيقها، كما ان هناك رقابة لاحقة ويتم فيها اعداد تقارير عن عمليات التداول وقد تكون هذه التقارير إما علي مستوي الورقة او مستثمر أو وسيط وتكون حسب الحاجة للتأكد من موضوع معين ولاستخلاص تحليلات دقيقة حول عمليات التداول. وأضاف انه من المؤشرات التحذيرية تداول مجموعات كبيرة أو تنفيذ الأوامر سريعا مما يؤثر علي السوق "سياسة القطيع" ثم أوامر بيع وشراء كبيرة بالاضافة الي حجم تداول غير مألوف أو حركة كبيرة في سعر الورقة ثم تحديد الاقفال وعمليات بيع صورية أو أوامر متقابلة وأخيرا عدم توازن الأوامر واضاف انه وفي حالة ظهور أي مؤشر يتم توثيق عملية المراجعة واحالتها عن طريق نموذج يحتوي علي اسم الورقة محل التحذير واسم العميل محل التحذير وتاريخ متابعة الحركة ونوع المؤشر التحذيري واجمالي حركة العميل في الفترة ثم بيان موجز بجميع الاجراءات التي اتخذت عند المراجعة ثم التعرف علي نتيجة المراجعة واخيرا التصرف النهائي كما طالب في الوقت نفسه بتعظيم دور الرقابة سواء كانت رقابة دورية او مفاجئة للتأكد من ان شركات الوساطة ملتزمة بالقوانين والتشريعات لحماية السوق، مشيرا إلي ان التفتيش يتم باقتراح لجان التفتيش واعداد مذكرة للموافقة علي تفتيش شركات الوساطة وهو نوعان: التفتيش الدوري وتعد الادارة جدولا زمنيا للتفتيش علي شركات الوساطة يشمل جميع الشركات وينفذ خلال عام وتقوم بالتفتيش لجنة تعتمد من أمين لجنة الادارة بناء علي عرض من الادارة. وتخطر الشركة بموعد الزيارة، وتعد اللجنة برنامج التفتيش ويعرض علي أمين لجنة الادارة لاعتماده ومنح الاذن بالتفتيش، كما ان هناك تفتيشا مفاجئا ويتم بناء علي اقتراح من الادارة في حالة التحقيق في شكوي، ويتم اتخاذ نفس اجراءات التفتيش الدوري مع مراعاة عدم اخطار الشركة بموعد التفتيش، وفي حالة اكتشاف مخالفة أخري غير موضوع الشكوي يتم التحقيق فيها فورا. ومن جانبها، أكدت منة الله مجدي مسئول قسم البحوث بإحدي شركات الوساطة في الاوراق المالية ان هناك مخالفات واضحة من قبل بعض شركات السمسرة في أمور عديدة بالسوق مشيرة إلي ان اشتعال حدة المضاربات في الاونة الاخيرة كانت لبعض من شركات السمسرة يد فيها، وأضافت ان مثل هذه الشركات تستغل جهل المستثمرين الصغار وتدفعهم في الانجراف نحو المضاربات التي لا يجنون من ورائها سوي الخسائر الفادحة وهو ما سيؤدي إلي مشاكل عديدة بالسوق واعتبرت ان قرار ادارة البورصة بايقاف التداول علي هذه النوعية من الاسهم الصغيرة والمتوسطة كان قرارا صائبا وجنب صغار الممستثمرين مزيدا من الخسائر وطالبت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة علي التداول والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ علي الشركات بالسوق للتأكد من أن الامور تسير في طريقها الصحيح. وكانت ادارة البورصة المصرية قد قررت ايقاف التعامل علي اسهم 29 شركة مدرجة خلال الاسبوع قبل الماضي بعد ان سجلت ارتفاعات قياسية في اسعار أسهمها بصورة وبلا مبررات أو أسباب واضحة، ومن جانبه أكد مصدر مسئول بادارة البورصة ان ايقاف التعامل علي اسهم تلك الشركات بغرض الاستفسار عن وجود أية احداث جوهرية غير معلنة من عدمه لاسيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار تلك الاسهم خلال الايام القليلة الماضية. وأضاف المصدر ان هذا الاجراء بغرض حرص البورصة علي حماية المتعاملين بالسوق لاسيما الصغار منهم الذين ينساقون وراء الشائعات والمضاربات العنيفة بلا وعي أو خبرة، مشيرا إلي ان ايقاف التعامل علي أسهم هذه الشركات سيظل قائما لحين قيامها. تقول نهلة حمدي المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية للسمسرة إن الرقابة علي التداول مازالت في حاجة إلي اعادة نظر لاسيما ان الفترة الماضية كشفت عن فجوات وثغرات مفجعة استغلها المضاربون والخارجين عن أسس الاستثمار السليم والحقوا ضررا كبيرا بصغار المستثمرين وكبدوهم خسائر فادحة. وقالت إن الاسبوع الماضي وما شهده من أحداث ساخنة تمكنت البورصة بالفعل ومن خلال قرارات ايقاف التداول علي 29 شركة من الاسهم الصغيرة والمتوسطة تكون البورصة بالفعل قد نجحت في القضاء علي هذه المشكلة الكبيرة ونجحت في مطاردة فلول المضاربين والقضاء عليهم أو علي الاقل تقليم أظافرهم وهو ما يستدعي من ادارة البورصة خلال الفترة المقبلة تشديد العقوبة وتغليظها واعادة النظر مرة أخري في الرقابة علي التداول وعلي شركات السمسرة التي كان لبعضها اليد الطولي في هذه الاحداث. ومن ثم فإن تفعيل الرقابة علي التداول مطلوب اعادة النظر فيه مرة أخري واجراء عمليات التفتيش بشكل منتظم علي شركات الوساطة من قبل هيئة الرقابة المالية.
