التقى وفد أعضاء مصلحة الشهر العقارى، أمس الأول، المستشار أسامة عطاوية، مساعد وزير العدل، الذى اتصل بهم عقب انتهاء لقائهم بالمستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد الوزير للشهر العقارى، وسأل عطاوية عما إذا كانوا قد اعتصموا على سلالم الوزارة، فأكدوا له أنهم سلكوا الطرق الشرعية لتوصيل احتجاجهم ومطالبهم ب«تحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة» تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية»، وأشاروا إلى أنهم عرضوا تلك المطالب على مساعد الوزير لرفعها إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل. وأكد أعضاء الوفد أن عطاوية وعدهم بتقديم مشروع قانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق، الذى أعدوه، وسلموه إلى مساعد الوزير تمهيداً لعمل مذكرة تفصيلية به، تُقدم إلى مجلسى الشعب والشورى فى أسرع وقت. وأبدى عدد من أعضاء مصلحة الشهر العقارى استياءهم الشديد من كلام الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، مساء أمس الأول، فى «الحياة اليوم»، وتعليقه على مطالبهم بقوله: «مش كل من هب ودب عايز يبقى سلطة قضائية، هذا أمر فى منتهى الخطورة»، وأوضحوا قائلين: «لابد أن نفرق بين السلطة القضائية التى لم نطالب بأن ننضم إليها وبين الهيئة القضائية التى تعاون رجال القضاء، ونحن منها ولسنا من هب ودب». وكان نحو 80 عضواً يمثلون أكثر من 3200 عضو فنى «قانونى» من إجمالى 10 آلاف عامل وموظف بالمصلحة، قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحويل مصلحتهم إلى هيئة قضائية مستقلة، كما اتفقوا على التصعيد فى حالة تجاهل مطالبهم، وأوضح الأعضاء أن مطالبتهم بالتحويل إلى هيئة قضائية تصب فى صالح المواطنين فى المقام الأول، لأنها ستعطى صلاحية للعضو القانونى بالتيسير على المتعاملين مع الشهر العقارى فى مسائل كثيرة مثل تثبيت ملكياتهم، وبحث محرراتهم دون ضغط أو إرهاب من رؤسائه فى العمل.
