منح موظفو مصلحة الشهر العقارى، وزارة العدل مهلة حتى نهاية الأسبوع الجارى لتحقيق مطلبهم بتحويل مصلحتهم لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية»، مؤكدين عدم تنازلهم عن هذا المطلب «مهما احتاج الأمر من جهد ووقت ومال»، رافضين الإفصاح عن إجراءاتهم التصعيدية التى سيتخذونها فى حالة رفض الوزارة المشروع. وقرر 30 عضواً، ممثلين عن 6500 موظف فنى ومالى وإدارى بالمصلحة، خلال اجتماع عقدوه أمس، عدم اتخاذ أى إجراء، حتى انتهاء المهلة التى حددها لهم المستشار أسامة عطاوية، مساعد الوزير للمتابعة، لدراسة مطلبهم نهاية الأسبوع، كما أعادوا حلف اليمين على عدم التنازل عن ذلك المطلب، واختاروا 7 منهم لتمثيل باقى الأعضاء فى التفاوض مع مسؤولى الوزارة أو أى مسؤول بالدولة والتحدث باسمهم، بناء على التفويضات التى حصلوا عليها من باقى موظفى مصلحة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 10 آلاف. وانتهى الاجتماع إلى تحديد مقابلة نهاية الأسبوع الجارى مع المستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، للوقوف على اتجاه الوزارة بشأن المشروع الذى قدموه أول الشهر الجارى لإنشاء الهيئة العقارية.