علمت «المصرى اليوم» أن مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، أصدرت كتابا دوريا، حذرت فيه أعضاء المصلحة من تنظيم اجتماعات أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، وذلك بعد أن نظم عدد من العاملين بالمصلحة وقفات احتجاجية على سلالم وزارة العدل للمطالبة بتحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة.وتضمن الكتاب الدورى تحذيراً لكل العاملين بالمصلحة من عواقب مخالفة تلك التعليمات، وأشار إلى أن من يخالفها سيعرض نفسه للتحقيق، إلا أن مصادر داخل المصلحة أكدت إصرار العاملين بها على موقفهم، واستمرار الاجتماعات التى تدور بينهم على مستوى محافظات الجمهورية، واتفاقهم على عدم التنازل عن مطلبهم، وأضافت المصادر أن كل الأعضاء القانونيين والماليين والإداريين بالمصلحة قد أقسموا يمينا جماعيا على ذلك. كما نفى أعضاء المصلحة ما تردد حول لقاء النائبة ابتسام حبيب رئيسة المصلحة السابقة، بوفد منهم، ووعدهم بتقديم مشروع الهيئة فى الدورة البرلمانية المقبلة، وأكدوا أن النائبة لم تلتق بأى منهم، غير أن هناك احتمالات بأن تكون قد التقت برئيس المصلحة الحالى، وأشاروا إلى أن مشروع قانون الهيئة الذى تحدثت عنه حبيب هو مشروع بهيئة عامة مستقلة وليست هيئة قضائية، مشددين على أنهم يطالبون بالهيئة القضائية منذ سنوات طويلة وقبل تحويل النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى هيئات قضائية مستقلة. وكان أعضاء مصلحة الشهر العقارى قد التقوا الدكتور المستشار محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، الأسبوع الماضى ووعدهم بالبحث فى مطالبهم، كما التقوا المستشار أسامة عطاوية، مساعد الوزير، الذى تعهد بتقديم مذكرة عن مشروع قانون إنشاء هيئة الملكية العقارية إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، تمهيدا لتقديمه إلى مجلسى الشعب والشورى.
