وزير التخطيط: سندفع الثمن جميعا ما لم نحصل على قرض صندوق النقد الدولي

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، إنه سيوجه دعوة رسمية إلى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، الخميس، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، موضحا أنه «في حالة عدم الحصول علي قرض الصندوق سندفع الثمن جميعا».
وأكد «العربي» خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن «هناك رغبة قوية لدى جميع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وأنه لا وجود لأي تفاوض حاليا للحصول علي قروض خارجية من أي من الدول».
وأشار إلى أن «استمرار دعم الطاقة بوضعه الحالى غير قابل للاستمرار، وأننا ننفق 14 مليون جنيه دعما للطاقة كل ساعة، وأن بند الأجور والدعم وخدمة الدين يستحوذ على أكثر من 70% من موازنة الدولة».
وتابع: «العجز في الموازنة إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح سيصل لحوالي 190 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل، وهو ما يمثل 10.9% من الناتج المحلي، بما يعادل النسبة خلال العام الماضي، ولكن فى حال المضي فى الوضع الحالي دون إصلاح سيرتفع العجز إلى 213 مليار جنيه».
وشدد الوزير على «ضرورة البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن البرنامج غير مرتبط بحكومة معينة، ولكنها خطوات لابد من اتخاذها لتحقيق استقرار مالي ونقدي، وتخفيض الضغوط التضخمية، وأن المقترحات الأخيرة والخاصة بزيادة حد الإعفاء للضريبة علي الدخل إلى 12 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف حاليا سيتم تطبيقها علي جميع العاملين في حال إقرارها من مجلس الشوري».
ودعا إلى «ضرورة العمل علي سرعة إنهاء منظومة الضريبة، خاصة أنها تمثل نحو 14% من الناتج المحلي، وهي تمثل نسبة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى»
وتعهد «العربي» ب«سرعة استكمال أعمال البنية الأساسية، وتوفير التمويل اللازم لها، في العديد من المناطق الصناعية بما يساهم في دخولها حيز الإنتاج لإتاحة فرص عمل جديدة، وضخ استثمارات إضافية».
واعترف الوزير ب«أهمية القطاع غير الرسمي خاصة في أوقات الأزمات، لأنه ساهم فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية علي الرغم من عدم الرضا عن مستواه، وأن أحد محاور برنامج الإصلاح تقنين أوضاعه من خلال تقليص البيروقراطية الحكومية، وتطبيق الإعفاء الضريبي علي الفترة السابقة علي التسجيل».
وأشار إلى أن «ضم القطاع غير الرسمي ليس بالخطوة السهلة وهي مبادرة حكومية ليست إجبارية حتي الآن، بالإضافة إلى العمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وتعتمد في أحد محاورها الأساسية علي مكافحة الفساد، والإصلاح الإداري».