أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مصري خالص أعدته الحكومة ويستهدف دفع عجلة الإنتاج وخفض عجز وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين .. وهو برنامج بدأت الحكومة في إعداده منذ أبريل ومايو الماضيين.وأوضحت الوزيرة بعد الإجتماع الذي عقده أمس الدكتور كمال الجنزوري مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ويضم عبد الشكور شعلان المدير التنفيذي وممثل مصر والجدول العربية في الصندوق وأريس باور رئيس الوفد الفني والخبراء بالصندوق أن المباحثات مع البعثة تضمنت كيفية دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وسط الظروف الحرجة الحالية, وأشارت إلي أن عجز الموازنة بلغ حاليا144 مليار جنيه بما يمثل8.7% من أجمالي الناتج المحلي. وأكدت الوزيرة أن المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مع بعثة الصندوق أمس شملت ثلاثة محاور الأول الإصلاح الإقتصادي الذي اتخذت بشأنه حكومة الجنزوري عدة خطوات مثل إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومثل رفع كفاءة منظومة الضرائب والجمارك, والثاني تطورات الإصلاح السياسي في مصر بعد الانتخابات البرلمانية النزيهة والناجحة. وأضافت أبو النجا أن المحور الثالث تناول الدعم المقدم من شركاء مصر في التنمية ودول الخليج العربي. وأضافت إننا تحدثنا عن حصول مصر علي قرض من الصندوق يبلغ3.2 مليارات دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها بتخفيف عجز الموازنة وميزان المدفوعات الذي يبلغ16 مليار دولار. مؤكدة أن الوفد سيظل لمدة أسبوع لاستكمال المشاورات, دون أي شروط. ومن جانبه قال مسعود أحمد إن المشاورات بين الصندوق ومصر تقوم علي عمل مشترك لدعم برامج التوظيف وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع وإعادة الثقة في الإقتصاد. وقال أنه سيلتقي أثناء زيارته لمصر بعدد من ممثلي القوي والتيارات السياسية والمدنية في مصر للتعرف علي وجهات نظرها, مشيرا إلي أنه سيلتقي اليوم أعضاء المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن. وردا علي سؤال حول ما إذا كان صندوق النقد يشعر بالتخوف من صعود التيار الإسلامي في الانتخابات الأخيرة قاتل مسعود ان نجاح إجراء الانتخابات سيسهم في حدوث يقين سياسي كما أن تشكيل البرلمان سيزيد من هذا اليقين مما ينعكس بالإيجاب علي الوضع الاقتصادي. وقالت إن مصر طلبت رسميا دعما من الصندوق لبرنامج إصلاح وطني خالص تعمل الحكومة علي الانتهاء منه ومدته18 شهرا.
